مدير «العمل الدولية»: انضمام مصر للتحالف العالمي يؤكد التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية

اكد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحكومة المصرية لديها التزام راسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
وقال «أوشلان» خلال الاحتفال بانضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، التابع لمنظمه العمل الدولية، والذي انعقد بمقر المنظمة، اليوم، إن هذا التحالف مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، كما يعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل يُمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
جاءت فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية «جيلبرت هونغبو» وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر2023 وتم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024.
وانضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.
هذا التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.
واستشهد وكما بمقولة «جيلبيرت" بأنه لدينا فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية. والجائزة هي عالم يتمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
واكد أن مصر أحرزت، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية"، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
واوضح أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضروريًا لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود. ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وقال: «أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر. فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. معًا، نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة».
وتابع: «بينما نحتفل بهذا الحدث الهام، دعونا نُثمن الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية. معًا، يمكننا أن نعزز عالماً يزدهر فيه الجميع».