نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان (انتهاء الحرب في لبنان)، تشمل منح جيش الاحتلال الإسرائيلي مهلة 60 يومًا لاستكمال انسحابه من جنوبلبنان. تسريبات مسودة اتفاق في لبنان «القناة 13» الإسرائيلية، كشفت عن بعض تفاصيل مسودة مسربة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتشمل مسودة الاتفاق وفق التسريب؛ منح جيش الاحتلال مهلة 60 يومًا لاستكمال انسحابه من جنوبلبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701. وأوضحت القناة العبرية، أن الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولاياتالمتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق وفقا للمسودة المسربة الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية. وقالت القناة العبرية، إن القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية. ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، البقاء في جنوبلبنان لمدة تصل إلى 60 يومًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. ترسيم الحدود البرية و يدعو الطرفان الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق. وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولاياتالمتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق. وتشمل مهام اللجنة؛ الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها. وينص ملحق الضمانات الأمريكية بين تل أبيب وواشنطن، على أن لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولاياتالمتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي نيوز». نقاط الخلاف وفق التسريبات؛ يوجد نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولاياتالمتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.