رئيس مصلحة الضرائب توجه رسالة طمأنة للقطاع غير الرسمي (تفاصيل)

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة في فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كل الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.
وأوضحت «عبدالعال»، في بيان صحفي، الأحد، أنه فيما يتعلق بالاستثمار، فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كل التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع، والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثيرمن التسهيلات الضريبية، والتي تشمل كل الأوعية الضريبية وكل الأنشطة وكل الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في انهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.
وقالت رئيس المصلحة إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثيرمن التفاصيل وتم اتخاذ قرار بأن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع المقبلة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع، وبمجرد الإنتهاء من نشر كل تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لكل الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح)، وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضًا لالتزاماتهم الضريبية، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي «أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كل تعاملاتك التجارية أو الخدمية التي قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، وستكون كل الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا»، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أنه أيضًا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مضيفة أنه سيتم أيضًا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضًا، وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.