آية يحيى تكتب: المساءلة المفقودة.. كيف فاقمت «المعلومات المضللة» الاضطرابات في بريطانيا؟

سلطت الاضطرابات العنيفة التى شهدتها بريطانيا منذ أواخر يوليو 2024، الضوء على التأثيرات السلبية الواسعة التى يمكن أن تسببها «المعلومات المضللة»؛ إذ اندلعت تظاهرات، تحولت إلى أعمال عنف، فى مدن وبلدات فى مختلف أنحاء بريطانيا عقب انتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعى، تزعم تورط مهاجر مسلم فى مقتل ثلاث فتيات صغيرات فى حفل رقص فى مدينة ساوثبورت بمقاطعة ميرسيسايد يوم 29 يوليو الماضى.
وجاءت هذه الاحتجاجات بالرغم من أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على المشتبه به فى حادث القتل، وهو شخص يُدعى أكسل موغانوا روداكوبانا، يبلغ من العمر 17 عامًا، من مواليد مدينة كارديف عاصمة ويلز لأبوين روانديين، ووجهت له تهمة القتل ومحاولة القتل. واستمرت أعمال الشغب فى بريطانيا لأكثر من أسبوع، غذتها بالأساس جماعات اليمين المتطرف؛ وهو ما يلقى الضوء على الدور الذى يمكن أن يؤديه المحتوى المضلل على شبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية فى إثارة الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
انتشار المعلومات المضللة:
بدايةً، من المهم التأكيد أن ثمة اختلافًا بين مصطلحى «المعلومات المضللة» (Misinformation) و«الأخبار الزائفة» (Fake news)، إذ إن الأولى هى معلومات خاطئة ينشرها الأشخاص على اعتقاد أنها صحيحة، ولكن من دون وجود نية خبيثة خلفها. وهذه المعلومات الخاطئة قد تكون نتيجة لسوء فهم، أو تحريف غير مقصود للحقائق، أو نشر معلومات دون التحقق من صحتها من مصادر موثوقة. فعلى سبيل المثال، قد يحدث أن يُترجم تقرير علمى بشكل غير صحيح؛ مما يؤدى إلى نشر معلومة خاطئة حول نتيجة معينة تحدث سوء فهم بين الجمهور رغم عدم وجود نية للتضليل.
بينما تشير الأخبار الزائفة إلى محتوى تم إنشاؤه عمدًا بقصد التضليل، وغالبًا ما يكون الهدف منه التأثير فى السلوك أو تغيير اتجاهات الرأى العام نحو قضية معينة من خلال تقديم معلومات خاطئة على أنها صحيحة. فعلى سبيل المثال، قد يتم تنظيم حملة موجهة لترويج أخبار كاذبة حول منتج جديد أو شخصية معينة؛ بهدف التلاعب بالرأى العام وتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
وغالبًا ما ترتبط الأخبار الزائفة بشكل وثيق بالسياسة، بينما تُعد المعلومات المضللة أعم وأشمل؛ إذ إنها تشير إلى مجموعة متنوعة من المعلومات الخاطئة التى تغطى موضوعات واسعة، مثل: الصحة والبيئة والاقتصاد والاجتماع عبر جميع المنصات.
ويعزز الاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى انتشار المعلومات المضللة، فغالبًا ما يتم إطلاق هذه المعلومات عبر المنصات الإلكترونية قبل أن تتناقلها وسائل الإعلام التقليدية ونشرات الأخبار. وأسهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل نشر المعلومات المضللة على نطاق واسع إلى الآلاف إن لم يكن الملايين من الأشخاص فى وقت واحد. فخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعى، التى تُخصص المحتوى وفقًا لتفضيلات المستخدمين، تجعل أى تفاعل، حتى ولو كان سلبيًا، يساعد المحتوى- بغض النظر عن دقته- على الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين؛ لأن الخوارزمية تفهم فقط ما إذا كان الشىء شائعًا أم لا؛ ما يعزل المستخدمين عن رؤى ووجهات نظر متعددة يمكن أن تساعدهم على التحقق من صحة المعلومات والأخبار المتداولة.
حالة بريطانيا:
شهدت مدينة ساوثبورت فى بريطانيا، يوم 29 يوليو الماضى، حادثًا مأساويًا، إذ أسفر هجوم بسكين على درس رقص للأطفال عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات، تتراوح أعمارهن بين 6 و9 سنوات، إضافة إلى إصابة ثمانية أطفال آخرين واثنين من البالغين بجروح خطرة. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، بتهمتى القتل والشروع فى القتل، قائلة إنه يبلغ من العمر 17 عامًا، ولم تعتبر الهجوم جريمة إرهابية، وذلك دون تقديم تفاصيل فى البداية عن المشتبه به، لأنه أقل من 18 سنة، ولا يمكن الكشف عن هويته بموجب القانون.
ولكن بعد الحادث، انتشرت معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول أن المشتبه به مهاجر مسلم غير مصرح له بالإقامة فى بريطانيا، وهى المعلومة التى تلقفتها جماعات اليمين المتطرف لتأجيج الاحتجاجات ضد الحكومة، وإثارة مشاعر الكراهية ضد المهاجرين؛ مستغلة غياب معلومات تفصيلية عن المشتبه به. ففى اليوم التالى لحادث الطعن، نظم أنصار اليمين المتطرف احتجاجات مناهضة للمسلمين فى ساوثبورت وحاولوا مهاجمة مسجد البلدة.
وأدت خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعى دورًا فى انتشار هذه المعلومات المضللة على نطاق واسع فى بريطانيا؛ ما أدى إلى اتساع نطاق الاحتجاجات وامتدادها إلى مدن أخرى فى كافة أنحاء البلاد، مثل: هال وليفربول وبريستول ومانشستر وستوك أون ترينت وبلاكبول وبلفاست، وبما فى ذلك العاصمة لندن. وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف، مثل: إضرام النيران فى المركبات، والاشتباك مع قوات الشرطة، وتخريب الممتلكات بما فيها المساجد وأماكن الإقامة لطالبى اللجوء.
وفى ظل انتشار المعلومات المضللة حول هوية المتهم وتحميل اليمين المتطرف سياسات الحكومة بشأن الهجرة مسؤولية الحادث؛ ومن ثم استمرار الاحتجاجات لقرابة أسبوع؛ رفعت المحكمة شرط عدم الكشف عن هوية المشتبه به بسبب صغر سنه، وأعلنت أنه يُدعى أكسل موغانوا روداكوبانا، وهو من مواليد كارديف لأبوين روانديين، وذلك فى محاولة للتغلب على السردية الخاطئة المنتشرة حول الحادث.
إجراءات حكومية:
اتخذت الحكومة البريطانية مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى تعزيز دقة المعلومات التى يتم تداولها وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمعلومات المضللة. فقد شرعت السلطات فى تحقيق شامل لتتبع مصدر المعلومات المضللة التى أسهمت فى تأجيج الاضطرابات الأخيرة فى البلاد، وشملت التحقيقات دور وسائل التواصل الاجتماعى وكذلك وسائل الإعلام التقليدية فى نشر وتضخيم المعلومات غير الدقيقة؛ ومن ثم تغذية الاضطرابات العنيفة، دون التحقق من هذه المعلومات ومعالجتها.
وأدان رئيس الوزراء البريطانى، كير ستارمر، بشدة، العنف الذى نجم عن المعلومات المضللة، وأعلن عن نية حكومته تقديم تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعزيز مساءلة الشركات التقنية بشأن محتوى المعلومات. وتشمل هذه التشريعات فرض غرامات على الشركات التى تفشل فى إزالة المعلومات المضللة بسرعة.
علاوة على ذلك، تتعاون الحكومة البريطانية مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل: فيسبوك وإكس وجوجل، لتطوير أدوات وتقنيات جديدة لمراقبة وتحديد المعلومات غير الصحيحة بسرعة أكبر. وأطلقت وزارة الثقافة والإعلام حملات توعية تهدف إلى تعليم الجمهور كيفية التحقق من صحة المعلومات، والتعرف على المعلومات المضللة والأخبار الزائفة.
أزمات سابقة:
ما حدث فى المملكة المتحدة بسبب انتشار المعلومات المضللة ليس حالة فريدة من نوعها، فهناك سلسلة طويلة من الحوادث والأزمات التى تفاقمت بسبب انتشار معلومات مضللة حول ظواهر طبيعية وأزمات صحية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الزلزال الذى ضرب بقوة مقاطعة سوريجاو ديل سور الفلبينية، فى ديسمبر 2023؛ مما أدى إلى أضرار كبيرة فى البنية التحتية والمنازل؛ لتنتشر بعدها معلومات مضللة غير مستندة إلى أدلة علمية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعى تحذر من تسونامى ضخم وشيك. وتم تدعيم هذه المعلومات بمنشورات، تحتوى على صور ومقاطع فيديو معدلة ومفبركة، تزعم أن الزلزال قد أثار سلسلة من الانفجارات البركانية تحت الماء؛ مما سيؤدى إلى فيضانات ساحلية كارثية.
وأظهر تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعى أن تحذيرات التسونامى تلك المستندة لمعلومات مضللة، تمت مشاركتها أكثر من 150 ألف مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى؛ مما أثار حالة من الذعر والارتباك العام وفاقم تداعيات الزلزال. وقام العديد من الفلبينيين، الذين كانوا بالفعل فى حالة من القلق بسبب الزلزال، بإخلاء منازلهم بسرعة؛ مما أدى إلى مشاهد فوضوية؛ إذ هرب السكان إلى مناطق مرتفعة. ولم يؤد هذا الذعر المنتشر فقط إلى تعطيل سير الأنشطة اليومية، بل فرض أيضًا عبئًا إضافيًا على فرق الطوارئ، التى كانت مشغولة بالفعل بتقييم الأضرار التى خلفها الزلزال، وعرقلت الفوضى والخوف الناتج عن تحذيرات التسونامى، عملها؛ إذ تم تحويل الموارد لإدارة تداعيات المعلومات المضللة.
وفى مثال آخر، سلطت جائحة «كورونا» الضوء على كيف يمكن أن تؤدى المعلومات المضللة إلى تفاقم الأزمات الصحية العالمية. فقد انتشرت فى وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى نطاق واسع، معلومات مضللة حول هذا الفيروس وأصوله وعلاجاته، وغالبًا ما تفوقت على المعلومات الدقيقة المقدمة من السلطات الصحية؛ مما أدى إلى حالة من الارتباك العام والمقاومة للتدابير الصحية المتخذة فى كثير من الدول.
وكان لانتشار المعلومات المضللة أثناء الجائحة عواقب وخيمة، فقد أدت مثل هذه المعلومات غير المستندة إلى أدلة علمية عن العلاج إلى سلوكيات خطرة وأحيانًا إلى وفيات. كما أسهمت المعلومات المضللة حول اللقاحات فى زيادة التردد بشأن الحصول عليها ومقاومة ذلك؛ مما أعاق الجهود الرامية لتحقيق «مناعة القطيع». كذلك أدت نظريات المؤامرة التى ربطت بين تقنية الجيل الخامس و«كورونا» إلى وقوع هجمات حرق عمد على أبراج الهاتف المحمول فى المملكة المتحدة.
فى المُجمل، أعادت الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها المملكة المتحدة، خلال الأسبوعين الماضيين، تسليط الضوء من جديد على العواقب الوخيمة التى يمكن أن تحدثها المعلومات المضللة؛ وهو ما يتطلب نهجًا شاملًا ومتكاملًا لمواجهتها؛ بحيث يشمل تحسين تقنيات الكشف عن ذلك المحتوى، وتعزيز شفافية الخوارزميات المستخدمة على منصات التواصل الاجتماعى لتحديد الأولويات ونشر المعلومات الصحيحة، وبذل مزيد من الجهود لمحو «الأمية الإعلامية» بين الأفراد ليصبحوا أكثر قدرة على تقييم المعلومات بدقة، بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة تضمن المساءلة للمنصات الرقمية، وتعزز نشر المعلومات الدقيقة.
* نائب رئيس التحرير التنفيذى لكتب المستقبل
ينشر بالتعاون مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة