قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر، وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بتسريع وتيرة الإنتاج، وتوفير الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات. وأضاف جمال الدين، وفق بيان، اليوم الجمعة، أنه يتم العمل أيضًا على استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من توربينات رياح، وألواح شمسية، ومحللات كهربائية، وكل هذه الجهود تمت بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وتابع: أن توافر مصادر الطاقة المتجددة والعمالة المدربة وجاهزية البنية التحتية حققت الريادة لمصر في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، وأعطت ميزة تنافسية لشركائنا في هذا المجال، وأكدت على قدرة مصر في تعظيم الاستفادة من إمكانياتها وعزمها على تحقيق رؤيتها. وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لتوطين صناعة الوقود الأخضر من خلال إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاج الوقود الأخضر والمشاركة في البنية التحتية والصناعات المغذية اللازمة له. يشار إلى أن مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة نجح في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة «H2Global»، لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي. يذكر أن مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلى 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلى إنتاجه. وتسعى المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية «SDG Model Zone Partner» من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones «GASEZ».