النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ( تفاصيل)

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
تنعقد الورشة بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، وبحضور القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكريستين ألبرتين ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الإدارية أن مركز التدريب القضائي بالهيئة برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، قام بافتتاح الورشة، والتي بدأت بكلمة القاضية أمل عمار، أعربت خلالها عن تمنياتها بأن تأتي ورشة العمل بثمارها المرجوة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشددت عمار على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وهو ما تضمنته مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة «CEDAW».
وأكدت على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية، ويحقق لها المساواة، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن إرادة سياسة حقيقية حققت طفرة غير مسبوقة من المكتسبات والتمكين، كما جاءت استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 11 / 9 / 2021 لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولته محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء القدرات في هذا المجال، وهو ما توليه وزارة العدل اهتماماً جماً وتعمل على تحقيقه في اطار أهداف خطة الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل.
وفي كلمته أكد المستشار الدكتورمحمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية حرص النيابة الإدارية على طرح كافة القضايا المجتمعية الهامة، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها. وأن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ القانون، سيكون لها دور فعال في المواجهة القانونية للمشكلات والظواهر السلبية التي يفرزها المجتمع، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، والتي حرص فيها على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بخلاف تفعيل العديد من الوسائل غير النمطية لتلقي شكاوى المواطنين والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه أشاد القاضي إيهاب المنباوي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية، وأكد على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن المشاركة الإيجابية لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في إنجاح هذه الورشة التي تناقش قضية وطنية وعالمية هامة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الموضوعات الهامة في اليوم الأول:
1- «استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل» من خلال القاضية/ رشا عبدالمنعم محفوظ – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة/ فرح الجندي- المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
2- «استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها»، وتُلقيها القاضية/ رشا عبدالمنعم محفوظ- عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
3- «الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان»، ويُلقيها القاضي/ إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي اليوم الثاني:
1- «حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، للقاضي أحمد سناء خليل – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
2- «نظرة عامة حول آليات حماية ودعم المرأة واستعراض دور المكاتب ذات الصلة في التشريعات المقارنة»، ويُلقيها القاضي محمد عبدالصادق – رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
3- «دور النيابة الإدارية في حماية المرأة من جميع أنماط العنف»، للمستشارسعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
4- «الملامح العامة لنصوص وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، للقاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي اليوم الثالث:
1- «مشروعية الدليل الإلكتروني في جرائم العنف ضد المرأة ذات الصلة»، للقاضي/ إيهاب المنباوي.
2- «دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة»، للدكتورة/ بانسيه عبدالفتاح مقلد – الطبيب الشرعي بمصلحة الخبراء والطب الشرعي.
3- «أنماط العنف في سياق التشريعات الوطنية»، للقاضي/ محمد عبدالصادق – رئيس الاستئناف