وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع «FAMSUN» الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة «FAMSUN» الصينية، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، رحب الوزير «محمد صلاح» بالضيوف، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه خلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين «الإنتاج الحربي» وشركة «FAMSUN» الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، بالاستفادة من إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث تمتلك شركات الإنتاج الحربي مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
واستعرض ممثل شركة «FAMSUN» الصينية، إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي، مضيفاً أن الشركة تعد من أقوي الشركات التصنيعية التي تقدم حلول متكاملة للزراعات المحمية (الصوب) بأنواعها من حيث (بناء شبكات ري وأنظمة الصرف والخزانات والسدود، ومشروعات تخزين الحبوب، ومجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية، والمطاحن بأنواعها وآلات الغربلة، والصناعات القائمة على الزراعات).
وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية مختلفة، كما أعرب عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بدوره، أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
حضر اللقاء كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس أحمد محمد شكري رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.