من داخل مقر الشبكة الوطنية.. محافظ الشرقية يتابع تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء مراكز ومدن «الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، الحسينية، فاقوس، ديرب نجم» سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات تصالح المواطنين لبعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث أولا بأول، للوقوف على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي والهام.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وهشام عبدالمقصود مدير عام إدارة الازمات والكوارث،والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام،والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية.
اطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن على تطبيق العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكدًا على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجها بحل أي مشكلة فوراً، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
أوضح محافظ الشرقية أنه يتم استقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا رئيسيا بمراكز المدن، فضلا عن 107 آخرين بالوحدات المحلية القروية، ومركز تكنولوجي متنقل، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى الان 3067 طلب، منهم 2867 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية،و65 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و135طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وكان محافظ الشرقية قد أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة إستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء، وتقديم الخدمة لهم على الوجه الأمثل، وكذلك وضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة، والاشتراطات والمعايير، ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيراً على المواطنين.