البورصة تقرر إعادة التعامل على «القلعة» بعد تجميد أسهم المساهم الرئيسي

قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم القلعة للاستثمارات المالية، اليوم الخميس، بعد أن أصدرت الأخيرة بيانًا للرد على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بتلقيها عرضًا لشراء الديون وزيادة رأس المال.
وقالت القلعة للاستثمارات المالية، في بيان الإفصاح المنشور على شاشات البورصة اليوم الخميس، إنه في إطار تأكيد حسن النية ورغبة من المساهم الرئيسي شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز»، في تعزيز ثقة المتعاملين، فإن المساهم الرئيسي قرر أن يتم تجميد 100% من الأسهم التي سوف تؤول الى شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز» وأسهم أطرافها المرتبطة بما في ذلك الأسهم المملوكة للدكتور أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق سواء الأسهم العادية أو الممتازة في زيادة رأس المال المحتملة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ إصدار أسهم زيادة رأس المال المذكورة في الإفصاح المنشور في 7 مايو الجاري.
وأضافت الشركة في بيانها أنه سيتم تجميد 100% من الأسهم العادية المملوكة حاليا للأطراف المشار إليها في البند السابق، لنفس المدة المذكورة في البند السابق اعتبارا من تداولات اليوم الخميس، ولا يشمل ذلك الأسهم الممتازة المملوكة لهم حاليا.
ولفتت إلى أن التجميد لا يشمل أسهم الزيادة في رأس المال المحتملة والتي ستؤول من شركة «QHRI»، «القلعة هولدنج رستركتشرينج»، لباقي الممولين لشراء المديونية من المساهمين وغيرهم بخلاف شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز» ومجموعاتها المرتبطة، وذلك حماية لحقوق باقي المتعاملين والمساهمين الآخرين، ولن يتم تنفيذ نقل الملكية على تلك الأسهم إلا بعد الحصول علي الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية تلقت عرضا من شركة «QHRI» «القلعة هولدنج رستركتشرينج» لشراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي القلعة بموجب عقد القرض المشترك البالغ 325 مليون دولار، مقابل ما يعادل 20% من رصيد أصل ذلك القرض، وأن الأخيرة ستحل كدائن محل هؤلاء المقرضين في جميع المبالغ المستحقة وفقا لعقد القرض المشترك الذي يعود إلى الأول من فبراير /شباط عام 2012، وأنها تأسست لهذا الغرض وفق قوانين جزر العذراء عن طريق مساهمين يملكون وأطرافهم المرتبطة ما إجماليه 23.487%من شركة القلعة، وهي ذات النسبة المملوكة لسيتادل كابيتال بارتنرز.
وأوضحت القلعة أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين، ستتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لمساهميها بمبلغ بالجنيه يساوي على الأقل مديونية القلعة التي تم شراؤها من المقرضين بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية.
وأضافت أن الزيادة المقترحة ستكون زيادة نقدية لفئتي الأسهم العادية والممتازة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب أو في المرحلة الثانية التي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسب المساهمة في رأسمال الشركة.
وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة للاستثمارات المالية، بخصوص الإفصاح سالف الذكر، وقررت إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الرد على استفسارات الهيئة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الإعلان، ومع صدور البيان تم إعادة التعامل على أسهم الشركة.
وحل سهم القلعة للاستثمارات المالية ضمن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بمعدل انخفاض 7.5% بينما تصدر القائمة أمس الأربعاء بمعدل تراجع 12.7%.