الأمم المتحدة تتبنى قرارًا حول سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، مشروع القرار المعنون «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية» بأغلبية ساحقة.
وصوتت لصالح القرار 158 دولة، فيما عارضته 6 دول هي الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، كندا، نيرو، ميكرونيزيا، بالاو، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.
ويؤكد هذا القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسّع العنصري.
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، كما أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره، عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن عميق شكره لجميع الدول على هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، وخاصة في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذه.