وزير الزراعة يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية آليات التعاون المشترك

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع كليمونس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وبحث معها آليات التعاون المشترك، مؤكدًا على متانة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤى مشتركة وتوافق فيما ينهما على القضايا الدولية والإقليمية.
وأشار «القصير» إلى أن مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الSASME -والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي قام بتمويله كلًا من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 52 مليون يورو-، قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتى بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الأسماك والألبان.
وشدد «القصير» على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
من جانبها، وجهت «كليمونس» الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت إيجابية جدًا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع.
ويأتي هذا اللقاء تدعميًا لآليات التنسيق المشترك في إعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة، وذلك في إطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وفي نهاية اللقاء، أكد «القصير» على أنه يجب أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقًا لأولويات وزارة الزراعة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.
حضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية، اليزا فيفار، مديرة وحدة بالوكالة، ومحمد عشماوي، مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وكامل شحاتة، ممثلا عن البنك التجاري الدولي، والدكتور صبحي النجار، المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.