جمعهما صراعات جيوسياسية.. تايوان تكشف عن أول غواصة لحماية أطرافها من البحرية الصينية

كشفت تايوان النقاب عن أول غواصة مطورة محليًا، اليوم الخميس، وهي خطوة وصفتها وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس ب«الهائلة»، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز قوات الدفاع والتصدي لأي هجمات من قبِل البحرية الصينية، ذلك رغم استغراق تايوان حوالي عامين أو أكثر للانتهاء من بنائها.
وتضع تايوان، برنامج الغواصات المحلي على رأس أولوياتها كخطوة طموحة لتحديث قواتها المسلحة حيث تجري بكين أيضًا تدريبات عسكرية شبه يومية لتأكيد سيادتها على أراضي تايوان، والتي كانت عاصمة الصين لكنها تسعى إلى الاستقلال
واستعرضت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، وهي أول امرأة لديهم تصل إلى هذا المنصب، والتي بدأت الخطة عندما تولت منصبها في عام 2016، وإتجهت نحو صناعة سلسلة غواصات جديدة في مدينة كاوشيونغ الجنوبية. وقالت تساي: «في الماضي، كانت الغواصة المطورة محليا تعتبر مهمة مستحيلة، ولكن اليوم، توجد غواصة صممها وصنعها شعب بلادنا أمام أعيننا». وأضافت أن تلك الخطوات ستلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرات البحرية قدرات الحرب غير المتكافئة.
واستكملت تساي كلماتها وهي تقف أمام السفينة «حتى لو كانت هناك مخاطر، وبغض النظر عن عدد التحديات الموجودة، يجب على تايوان أن تتخذ هذه الخطوة وتسمح لسياسة الدفاع الوطني المعتمدة على الذات بالنمو والازدهار على أرضنا». وظهر علم تايوان الأحمر، الذي يتميز بشمس بيضاء مقابل سماء زرقاء، ملفوفًا حول مقدمة الغواصة.
وأشارت إلى أن الغواصة ستدخل الخدمة في عام 2025، لتنضم إلى غواصتين موجودتين تم شراؤهما من هولندا في الثمانينيات، وكان برنامج الغواصات المحلي اعتمد على الخبرات والتكنولوجيا في العديد من البلدان، ووفقًا لوكالة الأخبار فإن ذلك «يمثل تقدمًا كبيرًا بالنسبة لتايوان المعزولة دبلوماسيًا».
وقال تشينج وين لون، رئيس شركة CSBC التايوانية، التي حملت على عاتقها مهمة بناء الغواصة، إن المحتوى المحلي للقارب يبلغ حوالي 40%. ولم يوضح طبيعة المشاركات الأجنبية في صناعة القطعة الحربية، ولكن للتأكيد على أهمية العلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع تايوان -رغم عدم وجود علاقات رسمية مباشرة- حضرت سفيرة الولايات المتحدة الفعلية لدى تايوان، ساندرا أودكيرك، الحفل، إذ تعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لتايوان.
وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، خلال حديثه مع الصحفيين في مدينة تايبيه التايوانية، إنه في مواجهة التهديد المتزايد من تكتيكات الضغط العسكرية الصينية في «المنطقة الرمادية» الواقعة بالقرب من تايوان، يتعين على تايوان تعزيز دفاعاتها. وتابع وو: «امتلاك غواصة جديدة هو أحد تلك الاستراتيجيات. بالنسبة لأي شخص يشكك في استراتيجية الغواصات التايوانية، سأكون من أقوى المدافعين عن حصول تايوان على الغواصات لأن ذلك ضروري لردع الحرب عن الحدوث».
وأوضح رئيس مشروع إطلاق الغواصات، خلال الشهر الجاري، إن تايوان تأمل في نشر غواصتين على الأقل من هذه الغواصات المطورة محليا بحلول عام 2027، وربما تجهيز النماذج اللاحقة بالصواريخ. وستستخدم الغواصة الأولى، التي يبلغ سعرها 49.36 مليار دولار تايواني أي 1.53 مليار دولار أمريكي، نظامًا قتاليًا من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وتحمل طوربيدات أمريكية الصنع من طراز Mark 48 ثقيل الوزن.
فيما تستعد تايوان إلى اخضاع الغواصات إلى تجارب، الشهر المقبل، قبل تسليمها رسميًا إلى البحرية بحلول نهاية عام 2024. ووصف الأدميرال هوانغ شو كوانغ، المستشار الأمني لتساي الذي يقود البرنامج، الغواصات بأنها «رادع استراتيجي» يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على «شريان الحياة» للجزيرة إلى المحيط الهادئ من خلال إبقاء الموانئ على طول الساحل الشرقي لتايوان مفتوحة.
جذور الصراع بين تايوان والصين.. كيف بدأ وإلى أين؟
بدأت أعداد كبيرة من المهاجرين في الوصول من الصين، منذ القرن السابع عشر، هربا من الاضطرابات أو ظروف المعيشة القاسية. كان معظمهم من قبائل هوكلو الصينية من مقاطعة فوجيان، أو قبائل هاكا الصينية من مقاطعة غوانغدونغ، ويشكل أحفاد هاتين الفئتين إلى حد بعيد، أكبر المجموعات الديموغرافية في الجزيرة.
في عام 1895، انتصرت اليابان في الحرب الصينية- اليابانية الأولى، واضطرت حكومة تشينغ إلى التنازل عن تايوان لليابان. وبعد الحرب العالمية الثانية، استسلمت اليابان وتخلت عن السيطرة على الأراضي التي أخذتها من الصين، وبدأت جمهورية الصين، باعتبارها أحد المنتصرين في الحرب، في حكم تايوان بموافقة حلفائها، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولكن في السنوات القليلة التالية اندلعت حرب أهلية في الصين، وهزمت قوات ماو تسي تونغ الشيوعية قوات الزعيم آنذاك تشيانغ كاي شيك.
هرب تشيانغ وبقايا حكومة الكومينتانغ إلى تايوان في عام 1949 وجعلوها مقرا للحكومة، بينما بدأ الشيوعيون المنتصرون حكم البر الرئيسي باسم جمهورية الصين الشعبية. وقد قال كلا الجانبين إنهما يمثلان الصين كلها. وسيطرت هذه المجموعة التي يبلغ عددها 1.5 مليون شخص، على السياسة التايوانية لسنوات عديدة، على الرغم من أنها تمثل 14 في المئة فقط من تعداد سكان تايوان. واجه تشيانغ تشينغ كو، نجل القائد تشيانغ، مقاومة من السكان المحليين المستائين من الحكم «الاستبدادي»، وتحت ضغط من حركة ديمقراطية متنامية، بدأ بالسماح لعملية التحول الديمقراطي.
وقاد الرئيس لي تنغ هوي، المعروف باسم «أبوالديمقراطية» في تايوان، تغييرات دستورية نحو نهج سياسي أكثر ديمقراطية، مما أدى في النهاية إلى انتخاب تشن شوي بيان، أول رئيس من خارج حزب الكومينتانغ في الجزيرة عام 2000. من بعدها، بدأت العلاقات بين الصين وتايوان تتحسن في الثمانينيات، وطرحت الصين صيغة تعرف باسم «دولة واحدة ونظامان» تمنح بموجبها تايوان استقلالية كبيرة إذا قبلت إعادة توحيد الصين، ورغبت من خلاله إلى إنشاء ذلك النظام في هونج كونج لاستخدامه كعرض لتحفيز التايوانيين بالعودة إلى البر الرئيسي.
ورفضت تايوان العرض في حين خففت من القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمار في الصين. وفي عام 1991، فيما أعلنت تايوان انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي. كانت هناك أيضا محادثات محدودة بين الممثلين غير الرسميين للجانبين، لكن إصرار بكين على أن حكومة جمهورية الصين التايوانية غير شرعية، تسبب في عدم إمكانية عقد الاجتماعات بين الحكومات.
أطلق تشين شوي بيان كان مؤيدا لاستقلال تايوان الكامل عن الصين، وفي عام 2000 عندما انتخبت تايوان تشين شوي بيان رئيسا، شعرت بكين بالقلق. وكان تشين أيد صراحة «الاستقلال». بعد عام من إعادة انتخاب تشين في عام 2004، أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام «الوسائل غير السلمية» ضد تايوان إذا حاولت «الانفصال» عن الصين.
خلف تشين شوي بيان في الرئاسة ما يينغ جيو، الذي سعى بعد توليه منصبه في عام 2008، إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية. وبعد ثماني سنوات وفي عام 2016، انتخبت الرئيسة الحالية لتايوان تساي إنغ ون. تقود تساي الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين.
ساءت العلاقات مجددا بين الصين وتايوان بعد تولي تساي إنغ ون سدة الرئاسة في تايوان. في المقابل، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تحدثت إليه تساي عبر الهاتف في مكالمة مثيرة للجدل، نُظر إليها على أنها خروج عن السياسة الأمريكية الموضوعة في عام 1979، عندما قطعت الولايات المتحدة العلاقات الرسمية مع الجزيرة.
وتعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية وشددت على أن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير «قلقا كبيرا». طوال عام 2018، صعّدت الصين من ضغوطها على الشركات الدولية، وأجبرتها على إدراج تايوان كجزء من الصين على مواقعها على الإنترنت، وهددت بمنعها من ممارسة الأعمال التجارية في الصين إذا لم تمتثل.
واتجهت الولايات المتحدة إلى تكثيف تواصلها مع تايوان وطمأنت تايبيه على دعمها المستمر. وفي سبتمبر الماضي، أرسلت واشنطن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى الجزيرة في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود. وانتقدت بكين بشدة الاجتماع، وحذرت الولايات المتحدة من «عدم إرسال أي إشارات خاطئة لعناصر استقلال تايوان بهدف تجنب إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الصينية الأمريكية».
وخلال تلك الزيارة، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي. هذا العام، قالت إدارة الرئيس جو بايدن إن التزامها تجاه تايوان «متين للغاية». وفي الأيام القليلة الأولى من رئاسة بايدن، أبلغت تايوان عن «توغل كبير» من قبل الطائرات الحربية الصينية على مدى يومين.
وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، لكن قادة تايوان يقولون إنه من الواضح أنها أكثر من مجرد مقاطعة، مشددين على أنها دولة ذات سيادة. ولدى تايوان دستورها الخاص، وقادتها المنتخبون ديمقراطيا، وحوالي 300 ألف جندي عامل في قواتها المسلحة.
زعمت «حكومة جمهورية الصين» في عهد شيانغ كاي شيك، التي فرت من البر الرئيسي إلى تايوان في عام 1949، في البداية أنها تمثل الصين بأكملها، إذ كانت تنوي إعادة احتلالها. شغلت تلك الحكومة بالفعل مقعد الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعترف بها العديد من الدول الغربية باعتبارها الحكومة الصينية الوحيدة. ولكن في عام 1971، حولت الأمم المتحدة الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين وتم إجبار «حكومة جمهورية الصين» على الانسحاب. منذ ذلك الحين، انخفض عدد الدول التي تعترف ب «حكومة جمهورية الصين» دبلوماسيا بشكل كبير إلى حوالي 15.
ونظرا للانقسام الهائل بين هذين الموقفين، يبدو أن معظم الدول الأخرى سعيدة بالغموض الحالي الذي يلف وضع تايوان، حيث تتمتع الجزيرة تقريبا بجميع خصائص الدولة المستقلة، على الرغم من أن وضعها القانوني غير واضح أو محسوم. لا يزال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم يفضل الاستقلال الرسمي النهائي لتايوان، بينما يفضل حزب الكومينتانغ إعادة التوحيد مع البر الرئيسي في نهاية المطاف.
وأظهر استطلاع للرأي، وفقًا للموقع الإخباري البريطاني BBC، أجرته الحكومة التايوانية في مارس 2021، أن غالبية التايوانيين يدعمون حاليا نهج حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي في «حماية السيادة الوطنية»، ويقول الكثيرون إنهم يشعرون بأنهم تايوانيون وليسوا صينيين.