رئيس هيئة الاستثمار: 22 رخصة ذهبية.. وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار هيبة خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض جهود الهيئة، أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة «بي إل إم أند أفريكا» لصناعة الضمادات الطبية، و«البحر الأحمر» لطاقة الرياح، و«جينافاكس إيجيبت» لتصنيع وتجارة الأمصال، و«ميديا اليكتريك مصر»، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاة نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
وأوضح حسام هيبة أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، كما وضعت الهيئة خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
وأضاف حسام هيبة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وقامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الإقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث في دمياط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى قيام الهيئة ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومي على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم خدمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.