النيجر اليوم.. ذلك الامتحان العسير

تتصدّر أخبار النيجر معظم نشرات الأخبار على المستوى العالمى، على خلفية الانقلاب الذى وقع منذ أسبوعين تقريبًا (26 يوليو الماضى)، حيث تم احتجاز الرئيس «محمد بازوم»، وأعلن قائد الحرس الرئاسى الجنرال «عبدالرحمن تشيانى» نفسه قائدًا للمجلس العسكرى الجديد، وعلى أثر ذلك أغلقت قوات الحرس الرئاسى حدود البلاد، وعلَّقت مؤسسات الدولة، وأعلنت حظر التجول.
المتابعة الإعلامية الراهنة لتلك الأحداث- معظمها من وكالات أنباء غربية- تؤكد أن وضع النيجر يتجه نحو التصعيد والتأزم، وتتوقع تدخلًا عسكريًّا كان منتظرًا لإيقاف التغيرات الحاصلة فى القارة، حيث خروج بعض الدول من الهيمنة الأوروبية، وخاصة الفرنسية، كما هو الأمر بالنسبة لدولتى مالى وبوركينافاسو.
ومهما تكن أسباب الإطاحة بالرئيس الشرعى محمد بازوم، ومنها: ارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم كفاءة الحكومة، والفساد، والفقر (أفقر دول العالم، وأقلها نموًّا على الإطلاق)، ونهب خيرات البلاد (يورانيوم وذهب) من طرف الدول الغربية، خاصة فرنسا، فإن ما حدث هو جزء من التاريخ السياسى للنيجر، حيث يُعد هذا هو خامس انقلاب عسكرى منذ حصول البلاد على استقلالها عام 1960م، والأول منذ عام 2010، ناهيك عن العديد من المحاولات الأخرى الفاشلة.
ورغم المخاوف الدولية، الإفريقية خاصة، من دخول النيجر فى أزمة طويلة الأمد فى حال عدم التوصل إلى حلٍّ يلبِّى المطالب الغربية، ومنها إعادة الرئيس بازوم، وما قد يترتب على ذلك من تدخل عسكرى أصبح وشيكًا، فإن الخطر الأشد، وربما يكون الأطول، هو تأثر دول الجوار بما يحدث فى النيجر، والتى هى: نيجيريا وبنين من الجنوب، وبوركينا فاسو ومالى من الغرب، والجزائر وليبيا من الشمال، وتشاد من الشرق.
التدخل العسكرى فى النيجر سيؤدى إلى مزيد من انفجار الأوضاع فى إفريقيا، وسيوسع من دائرة الحرب الأهلية المشتعلة كما هى الآن على النحو الذى نراه فى السودان وليبيا ومالى، وستتأثر بذلك دول الجوار، مثل مصر والجزائر، وكذلك الحال بالنسبة لنيجيريا، التى تدعو إلى التدخل العسكرى من أجل إعادة الرئيس بازوم إلى الحكم، وذلك عبر «إيكواس»- المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا- التى تخطط لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكرى بهدف التدخل العسكرى المحتمل فى النيجر، أى ضعف قوات الجيش النيجرى البالغة 12 ألف عسكرى.
وتجد مجموعة إيكواس اليوم نفسها فى موقف عسير، ذلك أنها عازمة على التدخل العسكرى- كما جاء فى مواقف الدول الكبرى فيها، خاصة نيجيريا والسنغال- كونها ستواجه دولة عضوًا فى المجموعة البالغ عددها 15 عضوًا (جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالى، السنغال، سيراليون، بنين، بوركينا فاسو، غانا، ساحل العاج، النيجر، نيجيريا، توغو، الرأس الأخضر)، ناهيك عن أن الدول المجاورة للنيجر، وخاصة الجزائر وتشاد، ترفض التدخل العسكرى، فى حين أعلنت مالى وبوركينا فاسو وقوفهما إلى جانب الانقلابيين فى النيجر.
وعلى هذا الأساس، ستواجه مجموعة «إيكواس» عددًا من الصعوبات إذا ما قامت بدورها كقوة لحفظ السلام فى المنطقة، وذلك بإرسال قوات عسكرية مشتركة للتدخل فى أوقات عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات فى إحدى دول المجموعة، كما عملت فى السابق، ومن ذلك تدخلها فى ساحل العاج عام 2003، وفى ليبيريا عام 2003، وفى غينيا بيساو عام 2012، وفى مالى عام 2013، وفى جامبيا عام 2017.
ومن بين تلك الصعوبات الموقف الدولى من الأحداث الجارية فى دولة النيجر، حيث من المنتظر أن تتحول هذه الأخيرة- فى حال استعانتها بمجموعة «فاغنر»- إلى مجال للصراع العلنى بين الولايات المتحدة وروسيا، وأيضًا إلى موقع لصراع المصالح حول اليورانيوم بين الدول الأوروبية من جهة، والصين واليابان من جهة ثانية، ناهيك عن احتمال توسيع رقعة الصدام فى الصحراء الإفريقية، مما سيجعلها فضاءً للصراع المحلى والإقليمى والدولى، وستتبع ذلك عودة الجماعات الإرهابية، وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة.
لذلك كله ولغيره، يتساءل المراقبون: هل جيوش «إيكواس» تستطيع تحقيق نصر عسكرى فى حال تدخلها فى النيجر، وسط رفض دولى وعربى لأى عمل عسكرى فى البلاد على الرغم من الدعم الغربى؟.
المواجهة العسكرية فى النيجر، رغم ضعفها وقلة عدد قواتها وعدم جاهزيتها للحرب، ستكون امتحانًا عسيرًا لها ولإيكواس ولدول العالم، ومع هذا فقد يتحقق النصر من خلال تدخل عسكرى خاطف من إيكواس إذا ظلت هذه الأخيرة صاحبة قرار، وغير منحازة للدول الغربية، ولا تحظى بدعم منها.
والتدخل العسكرى فى النيجر إذا كُلّل بالنجاح قد يحقق بعض النتائج، ومنها: المحافظة على المصالح الأوروبية، لكن فى حال تدخلت القوى الكبرى، فإن الحرب هناك ستكون على أرضية إفريقية واسعة، وربما لن تضع أوزارها لسنوات، وعلى دول العالم عندها أن تواجه انقطاع التزود باليورانيوم، وارتفاع أسعار الذهب عالميًّا، والخسائر فى قطاع الطيران، والإرهاب، وتهديد الأمن العالمى.
كما ستعانى الدول الأوروبية اشتداد أزمة الطاقة، وتدفق المهاجرين، فى حال نشوب حرب واسعة النطاق فى النيجر.
وستواجه الدول المجاورة للنيجر أخطارًا تتعلق بثرواتها الوطنية، خاصة البترول والغاز، كما هو الأمر بالنسبة لنيجيريا والجزائر وليبيا، وقد يحدث انهيار فى جبهاتها الداخلية، على النحو الذى ستعيشه دولة النيجر، ونرى بدايته اليوم فى الانقلاب العسكرى، الذى يَشِى بأن الانتماء إلى الإسلام لن يظل حاميًا للدولة، وسيطغى عليه، بقوة، الصراع العرقى والقبلى.