المستشار حمزة والذين معه!

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتى العَزائِمُ، قول «المتنبى» يصدق فى رجال الهيئة الوطنية للانتخابات فى تشكيلها الجديد، قامات قانونية معتبرة يحملون راضين مسؤولية تاريخية، تتطلب عزمًا أكيدًا على إنجاز الفروض الانتخابية جميعًا.. وعلى وقتها.
المستشار «وليد حمزة»، رئيس الهيئة، فى تصريحاته التمهيدية، يبعث برسالة تطمينية عاجلة إلى مَن يهمه الأمر، رسالة بعلم الوصول، تستأهل قراءة متأنية.
ابتداء الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين مكلفة بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين، والاستقلالية هنا مربط الفرس، والتوكيد عليها من الفروض الانتخابية الواجبة.
نحن إزاء هيئة قضائية مستقلة، تضم فى مجلسها قامات قضائية رفيعة المستوى، محل ثقة واعتبار، ذات مصداقية، توفر مناخًا من الثقة لإجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية (رئاسية وبرلمانية ومحليات)، لديهم أجندة انتخابية متخمة بالاستحقاقات الوطنية.
اكتمال عقد تشكيل الهيئة، وتدشين أعمالها باجتماع إجراءات، صدرت عنه قرارات تنظيمية عاجلة، بشرة خير كما يقولون.
الهيئة ورئاستها وأعمالها وما يصدر عنها ستكون «تحت المنظار» والرقابة المجتمعية والسياسية ومن منظمات المجتمع المدنى، ستدفع الهيئة بقاماتها الموقرة للإجادة، وعلى عاتقها مسؤولية ضخمة فى ضبط إيقاع الحراك الانتخابى الذى يطرق الأبواب بانتخابات رئاسية مقبلة.
صدور البيان الأول عن أعمال الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد يبشر بتفاعل إيجابى مع الرأى العام، ويفضل من الآن وصاعدًا صدور مثل هذه البيانات بعد كل اجتماع منعًا للتخمينات وما يتبعها من عنعنات ومعلومات ناقصة ومشوشة.
حبذا لو أفسح المستشار حمزة من وقته للرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين كل حين فى إطار من الشفافية المرتجاة.
معلوم أن أعمال اللجنة كالعادة ستواجه بحملات تشكيك من مواقع وصفحات مجهولة وقنوات إخوان الشيطان، حُمى البدايات، كالتى طالت تشكيلها قبل الاجتماع الأول فى سياق حملة لوصم الانتخابات المصرية (أى انتخابات) بما ليس فيها، وقبل إطلاق الماراثون الانتخابى بشهور، وقبل إلقاء أول ورقة فى صندوق الانتخابات الرئاسية.
مهم جدًّا ومن فحوى البيان الأول، مراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها، والاستمرار فى إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.. وهذه ضرورة مُلِحّة، يقينًا القاعدة الانتخابية تحتاج إلى تنقيح بإضافة البالغين سن التصويت وحذف المتوفين.
باكرًا، وقبل أن يجف مداد قرار التشكيل الجديد، وضع خارطة طريق (بالتواريخ)، وبلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلومة للكافة، ما يعكس إيجابًا على مسارات العملية الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أى ثغرات نتجت عنها مشاكل حدثت فى الماضى.
مستوجب على رجالات الهيئة الموقرة واجب وطنى مُلِحّ، حفز المواطنين على التصويت، ليس يوم الانتخابات فحسب بل بحملة قصيرة الأمد، مخططة جيدًا، ونافذة إلى الشارع، ومن الآن وصاعدًا، مهم توعية الناخبين بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن.
لن أثقل على مسؤولى الهيئة بضرورة دراسة «التصويت الإلكترونى»، و«التصويت بالبريد السريع»، لتيسير العملية الانتخابية، مع توفير الضمانات لضمان وصول الصوت إلى مستحقيه دون عناء من المصوتين، ولاسيما خارج البلاد، والمناطق النائية، ومَن لا يستطيع التصويت مباشرة مرضًا أو إعاقة أو شيخوخة، احترامًا لأصواتهم وتسهيلًا عليهم.