بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الخميس 18 مايو المقبل لمنافشة مصير سعر الفائدة، حيث يأتي اجتماع البنك المركزي عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «ذراع تنفيذ السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي»، برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
التحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة العاشرة، خلال 14 شهرًا، في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أرباب الأسواق الأمريكية أن هذا قد يكون الارتفاع الأخير لفترة من الوقت.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 0.25% اليوم إلى نطاق 5.00%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.
بذلك تكون هذه الزيادة هي العاشرة منذ مارس 2022، حيث يرتفع معدل الاقتراض القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف يتراوح ما بين 5٪- 5.25٪.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات العام
وقررت لجنة السياسة النقدية ل البنك المركزي المصري في اجتماع الخميس 2 فبراير الماضي، أول اجتماعات العام، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة في اجتماعه الماضي
بينما قررت اللجنة، في اجتماع، الخميس 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
خبير بسوق المال يتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل
في هذا السياق توقع دكتور محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد رفع ب2% في اجتماع 30 مارس المواضي، لمراقبة تأثير قرارات رفع سعر الفائدة على معدلات التضخم محليًُا، المتأثرة بشكل رئيسي بالاعتماد على الاستيراد.
وأضاف عبدالهادي ل المصري اليوم أن استمرار معدلات التضخم في أمريكا اعلى من 2% يشير إلى أن احتمالات رفع اسعار الفائدة لا تزال قائمة، حيث يهدف الفيدرالي برفع سعر الفائدة كبح جماح التضخم، موضحًا أن القرار تريطه علاقة عكسية بالأسواق ومنها الذهب والأسهم.