الحكومة الإثيوبية تفرض قيودًا على «أمهرة» بعد احتجاجات مناهضة لتفكيك القوات العسكرية الإقليمية

فرضت الحكومة الإثيوبية قيودًا على 3 مدن رئيسية في منطقة أمهرة، بما في ذلك «جوندار» الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وذلك في أعقاب الاحتجاجات ضد قرار رئيس الوزراء، آبى أحمد، بتفكيك القوات العسكرية الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، وسط حالة من الغضب سادت عرقية الأمهرة التي وصفت «آبى أحمد» ب«الخائن» عقب مساعدته في صراعه في «تيجراي».
ويعتبر قادة ونشطاء الأمهرة، إن حل القوات الخاصة في منطقتهم سيجعلهم عرضة لهجمات عرقيات من «تيجراي» و«أوروميا» المتنازعتان معها.
وأصدرت مراكز القيادة العسكرية، أوامر بفرض قيود على التحرك في مدن في «جوندار» و«ديسي» و«ديبرى بيرهان»، ما يشير إلى إحكام الجيش الاتحادى سيطرته على المدن ال 3، وذلك بحسب بلاغات شبه متطابقة صادرة عن السلطات البلدية.
ويُحظر في المدن ال 3، الإضرابات والاجتماعات، وحمل سلاح أو أي شيء يمكن استخدامه كسلاح وتفجير الألعاب النارية أو ارتداء أي الملابس العسكرية، كما تُحظر الدراجات ثلاثية العجلات الآلية السفر ليلًا، وذلك إضافة إلى إغلاق الحانات في تمام الساعة 9 مساءً.
ويأتى ذلك بعد أن نشبت في مدن أمهرة مظاهرات رافضة لقرار الحكومة الفيدرالية، برئاسة أبى أحمد، مؤخرًا، بحل القوات الخاصة، وإعادة تكليف أفراد من القوات العسكرية التي تم تشكيلها تدريجيًا على مدى السنوات ال 15 الماضية من قبل بعض الولايات الإقليمية، إلى الجيش الفيدرالى أو الشرطة.
ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن أحد سكان جوندار، أمس الأول، قوله إن العديد من المتظاهرين بالمدينة حملوا لافتات مناهضة ل«آبى أحمد» ووصفوه ب «أبى الخائن!» وأخرى «لن نستسلم!» مشددين على معارضة نزع سلاح «القوات الخاصة» في أمهرة التي يمنع دخول الصحفيين إليها «لأسباب أمنية».
وصرح «أبى أحمد»، في بيان، الأحد الماضى، بأن حل القوات الخاصة سيتم «مهما كانت التكلفة»، مؤكدًا أن «القانون سيطبق ضد أولئك الذين يلعبون عمدا دورًا مزعزعًا للاستقرار».
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى، أنّ خطة الدمج تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية لإثيوبيا، مشددًا على أن «القرار لا يستهدف نزع السلاح وأن القوات ستحصل على مزيد من التدريب ويتم إعادة دمجها في هياكل أمنية أخرى، مما يمكنهم من خدمة البلاد بشكل أفضل».
ووفقًا لتقارير مجلة «أديس ستاندرد»، الإثيوبية شبه الرسمية، فإن الخطوة تستهدف تقليص استقلالية الولايات ذات السيادة العسكرية الفردية، إذ ينطبق الأمر على جميع أقاليم إثيوبيا عددها 11 إذ إن لها جيوشًا خاصة بها وتستخدم لغتها الخاصة.
لكن أفراد من قوات أمهرة الخاصة وميليشيات متحالفة معها تعهدوا بمعارضة الأمر الصادر الخميس الماضى مما أدى إلى مواجهة مع حكومة، آبى أحمد.
وقدمت «القوات الخاصة» في أمهرة- ثانى أكبر عرقية في إثيوبيا، مساعدات حاسمة للجيش الاتحادى خلال صراعه ضد سلطات المتمردين في إقليم تيجراى خلال الفترة ما بين أواخر عام 2020 وحتى أواخر 2022، لكن في الأشهر القليلة الماضية، اتهم قادة ونشطاء أمهرة «حكومة آبى أحمد» بغض الطرف عن الفظائع التي ارتُكبت في حق منتمين للعرق الأمهرى يعيشون في منطقة أوروميا المجاورة والتخطيط لتسليم الأراضى التي استولت عليها قوات تيجراى خلال الحرب.
وأثارت اتفاقية السلام الموقعة في نوفمبر 2022 بين الحكومة الفيدرالية وسلطات «تيجرايان» استياءً شديدًا داخل مجتمع أمهرة التي تدخل في صراعات عرقية مع تيجراى منذ عقود.
ورغم توقف القتال في تيجراى، لا تزال إثيوبيا مسرحًا للنزاعات المحلية، والتى غالبًا ما ترتبط بإحياء الهوية والمطالبات بالأراضى منذ تعيين «آبى أحمد» في عام 2018، بعد 3 عقود من حكم تحالف تهيمن عليه الأقلية التيجراية.
وكرر حزب الرخاء الذي يتزعمه «آبى أحمد» التأكيد، أمس الأول، على أن التقارير التي تفيد بأن العملية الجارية «تخص منطقة الأمهرة فقط»خاطئة تمامًا«، مؤكدًا أن القرار سيسرى في وقت واحد في جميع الأقاليم الإثيوبية ال11.
وأدان نائب رئيس أركان الجيش الفيدرالى، الجنرال أبيباو تاديسى، السبت الماضى،»القوات الخاصة«التي تشكلت على أساس عرقى على حساب الشعور القومى، مؤكدًا أنه في نهاية العملية لن يكون هناك المزيد من القوات العسكرية المشكلة على أساس عرقى.