بعد عودته للسيدة آمال.. قصة الطفل شنودة من دار الأيتام ل قرار النيابة (تسلسل زمني)

أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتسليم الطفل «شنودة» مؤقتًا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه من قبل داخل إحدى الكنائس، كعائل مؤتمن.
وأصبحت قصة الطفل شنودة قضية رأي عام، بسبب مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر مع إيداعه إحدى دور رعاية الأيتام.
ما القصة؟
أثارت قصة الطفل شنودة الرأي العام في مصر منذ أشهر بعد أن عُثر عليه داخل كنيسة «العذراء أم النور» بشمال القاهرة، في عام 2018، وهو طفل لا يتعدى عمره سوى أيام.
نشأ على يد عائلة قبطية، لم يرزقها الله بالأطفال، وأطلقوا عليه اسم «شنودة فاروق فوزي» وبدأت حياته بالاستقرار في كنفهما 4 سنوات، ولكن لا تجري الرياح بما تشتهي السفن دائمًا.
تحولت حياة الطفل الصغير لجحيم بعد أن تقدمت ابنه أخت الزوج بشكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة.
كان السبب في البلاغ الخلافات بين رب الأسرة وابنة شقيقته على الميراث، إذ اعتقدت أن الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو مجهول النسب.
خضع الزوجان والطفل لتحليل ال DNA، لتثبت النتيجة بالفعل أن الطفل لا يرتبط بهما بيولوجيًا، فتقرر وضعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه إلى «يوسف».
«شنودة» في دار الأيتام
وضع الطفل في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد أن استحال العثور على أهله، وأُصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد، ودين جديد.
وقالت آمال، السيدة التي تبنت الطفل شنودة، إن النيابة لم تتخذ ضدها أي قرارات أو أي عقوبة، معللة ب«الحمد لله، هم يعرفون أنني لم أرتكب خطأ، أنا ربيت الطفل في بيئة حسنة»، وعقبت آمال على الأمر بأنها لن تترك الطفل يعيش بعيدًا عن كنفها لفترة طويلة، فحياتها أصبحت جحيما من دونه، لتبدأ رحلتها مع المحاكم لاستعادته.
اللجوء إلى المحاكم
تولى نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، القضية من اليوم لأول لها في المحاكم، وفي تصريحات سابقة قال «جبرائيل»، إن والدة الطفل بالتبني السيدة أمال لجأت له، وقدمت تظلم للنائب العام لسماع الشهود لإثبات أنهم وجدوا الطفل بالكنيسة، وطبقًا للشريعة الإسلامية ورأي الأزهر أنه إذا وُجد طفلًا في مكان مسيحي إذا فهو يعتبر مسيحيًا، سيقوم بالترافع لإعادة الطفل لاسرته.
كما أضاف أن شهود العيان وأحد مسؤولي الكنيسة أفادوا في التحقيقات بالعثور على الطفل في الكنيسة.
حكم المحكمة بعدم الاختصاص
بعد 6 أشهر من المداولات بين المحكمة الإدارية ومحامي الأسرة، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الطفل شنودة»، ما أدى لحدوث حالة من الإحباط الشديد للأبوين، حتى جاء رد الأزهر كطوق النجاة لهما.
الأزهر ومفتاح القضية
على الرغم من عدم تدخل الأزهر بشكل مباشر في القضية، لكنه أنهى الجدل بعدما نُشر عبر صفحته الرسمية لمركز الفتاوى إجابة على سؤال للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
كانت إجابة الأزهر إن ديانة الطفل لمن وجده، ليحسم الجدل الفقهي حول ديانة الأطفال مجهولي النسب دون أن يذكر تحديداً الطفل شنودة، أو يتحدث عن القضية بشكل مباشر.
قرار النيابة
انتهت قضية الطفل شنودة اليوم الثلاثاء مؤقتا، بعدما أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، بتسليم الطفل «شنودة» للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه.