التيار الإصلاحي الحر يرحب بقرار مجلس الأمناء ببدء الحوار الوطني 3 مايو المقبل

رحب المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر (المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى) في بيان بالقرارات الأربعة التي أتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الأخير والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، لافتًا أن تحديد موعد البدء في مايو المقبل جاء استجابة للبيان الاخير المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر والذى دعا فيه إلى بدء الحوار الوطني قبل افطار الأسرة المصرية الذي يدعو إليه الرئيس في شهر رمضان الكريم من كل عام.
وأبدى المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر تفهمه إلى تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك، موضحًا أن ذلك يرجع إلى كثرة الإجازات في شهر رمضان للاحتفال باعياد تحرير سيناء ويوم القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد العمال.
وأشاد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بقرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء الثالث من شهر مايو من أجل استكمال كل العناصر التي توفر المناخ الإيجابي لبدء الحوار واستمراره ومنها إستمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، والاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لابلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
كما أشاد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بالإقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية ويطالب فيه بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأعرب المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطنى في تحقيق كل الاهداف التي من أجلها دعا السيد الرئيس للحوار الوطنى وأنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والأمانى التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن الغالى وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه، مؤكداً أن هذه الرؤية في القضايا المختلفة سترفع إلى السيد الرئيس وسيكون لها طريقين الاول تحويلها إلى قرارات تنفيذية تقوم الحكومة ومؤسسات الدولة بتنفيذها والطريق الثانى تحويلها إلى مشروعات قوانين ترسل إلى البرلمان لإصدارها مما يجعل الحوار عنوان للجمهورية الجديدة.