مذكرة تفاهم بين مصر وجورجيا لتعزيز التعاون الاستثماري

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وميخائيل خيدوريلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة انتربرايز جورجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وألكساندر خوفتيسشيفيلي، نائب وزير الخارجية الجورجي، وسامسون خاكادزي، رئيس جمعية رجال الأعمال الجورجية.
ومن الجانب المصري، حضر إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبدالجواد، وزير مفوض تجاري، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي.
ومؤسسة انتربرايز جورجيا هي الجهة المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار والصادرات الجورجية.
جاء التوقيع على هامش منتدى الأعمال المصري الجورجي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال حسام هيبة إن منتدى الأعمال يُمثل منصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، والاستفادة من المزايا النسبية، والتنوع الاقتصادي للبلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط الاقتصاد المصري بأكثر من 1.3 مليار مستهلك، وتربط الاقتصاد الجورجي بأكثر من 2.3 مليار مستهلك، تضمن رواج إنتاج الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية، وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة واللوجستيات والاقتصاد الأخضر، خاصة أن جورجيا تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المُخلفات.
وتنتج جورجيا أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها من مصادر متجددة، ما ساهم في انخفاض تكلفة الطاقة المُستخدمة في الصناعة، وتجاوز معدلات النمو حاجز ال10% خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تُسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في أوروبا ومنطقة البلقان خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال ليفان دافيتاشفيلي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي إن مذكرة التفاهم ستترجم التقارب السياسي بين البلدين إلى علاقات اقتصادية قوية، خاصة بعد أن خلقت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية الحاجة إلى مسارات أخرى للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة جورجيا ترى مصر بوابتها للاقتصاد الأفريقي تجاريًا واستثماريًا.
وقال دكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، إن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الوزارة، حيث استطاعت الحصول على مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ «مصر 2050»، ما يخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين البلدين في هذا القطاع بتمويل أممي.
وقدم إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وأكد أن البنية التحتية للإقليم مُجهزة بشكل كامل لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتصدير المنتجات عبر موانئ المنطقة إلى كافة دول العالم.