قانون بريطاني جديد لمواجهة الهجرة عبر بحر المانش

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن قانون بريطاني جديد، لمواجهة تدفق الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي«بحر المانش»، يتضمن عدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها المهاجرون.
ذكرت صحيفة «صن» البريطانية أنه سيتم غدا الثلاثاء كشف النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي«بحر المانش»، يتضمن عدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، على أن ياتم إجلائهم لدولة «ثالثة آمنة».
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قولها أن الشعب البريطاني، يريد حلًا ناجزًا، لأنه مل التصريحات المتشددة والعمل غير الملائم«.
و وضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيقاف قوارب الهجرة غير النظامية، ضمن خمس أولوياتهرئيسية لحكومته بعدما تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي؛ إذ وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين.
ونهاية الشهر الماضي، افادت وكالة «بلومبرج» بأن سوناك ووزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان سيعلنا تشريعا جديدا للهجرة في غضون أسابيع، وذلك عقب تحذيرهما بأنه من المتوقع دخول 65 ألف مهاجر غير نظامي إلى المملكة المتحدة هذا العام.
وقال تقرير للصحيفة إن سوناك وبرافرمان يضعان اللمسات الأخيرة على خطط أكثر تشريعات الهجرة قسوة في التاريخ البريطاني، وأنهما مستعدان للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن التشريع غير قانوني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من سوناك أنه «كان واضحا عند تقديمه تشريعا يفي بالتزامات بريطانيا الدولية، وأنه سيكون في إطار القانون الدولي».
وأكدت المصادر أنه في حال تمت الموافقة على القانون وإقراره من قبل المحاكم البريطانية، ولم توافق عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، فسيتم اللجوء إلى خطوات أخرى؛ ومنها إعادة النظر في ما إذا كان وجود لندن في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مصلحة المملكة المتحدة على المدى الطويل، ومن شأن التهديد بالانسحاب من الاتفاقية أن يشكل خطا فاصلا حادا بين حزب المحافظين البريطاني بزعامة سوناك وحزب العمال البريطاني المعارض؛ مما يؤكد موقف رئيس الوزراء المتشدد بشأن الهجرة.
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، منذ قدم إلى السلطة، بإصدار قوانين جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية مؤكدًا أن أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يُسمح له بالبقاء.
وتتضمن خطط سوناك خطوات عملية لمواجهة الهجرة غير الشرعية مثل استحداث قيادة عمليات جديدة تجمع كل الوكالات التي تتولى معالجة مسألة عبور القنال الإنجليزي.وتقديم موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة.
لكن حزب العمال المعارض هاجم خطط سوناك، واصفا إياها بمجرد «حيل»، في حين اعتبر حزب الديمقراطيين الليبراليين أنها ستضعف بشكل كبير حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.
ويعتقد أن عدد الأشخاص الذين عبروا أو حاولوا عبور القنال الإنجليزي بشكل خطير وغير شرعي بلغ 43 ألفا منذ بداية العام الجاري، وفق شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وقال سوناك، في مقابلة بصحيفة «ذا ميل أون صنداي»، إن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيُمنع من البقاء فيها، وأضاف «تأكدوا، إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء».
والعام الماضي، أقر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر. وأتى كثير من المهاجرين من أفغانستان وسوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب.
وواجهت تلك السياسة معركة قانونية، ومنعت أول عملية ترحيل جوية في اللحظة الأخيرة بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا بمشروعية الترحيل في ديسمبر الماضي، لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.
وفي إبريل 2021 وقّعت الحكومة البريطانية اتفاقا قيمته 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا. ويقضي الاتفاق بإرسال بعض المهاجرين، ولا سيما الذكور ممّن لا يرافقهم أحد، إلى أفريقيا، حيث يتم النظر في طلبات لجوء يتقدّم بها هؤلاء المهاجرون.