117 دولار تراجعا في أسعار الذهب خلال فبراير.. وسوق الصاغة تعكس الانخفاض العالمي

سيطر الهبوط على أسعار الذهب والسلع بشكل عام، خلال تداولات الأسبوع الماضي، وشهدت أسواق الذهب العالمية أسبوعا مثيرا في مسيرة سعر الذهب وذلك بعد ارتفاع الدولار الأمريكي بدعم من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم، إذ انخفضت أسعار أونصة الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي يوم أمس الجمعة بنسبة 1.6% لتغلق عند المستوى 1810.77 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1808.85 دولار للأونصة، مسجلة انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بينما على مستوى شهر فبراير حتى اليوم خسر الذهب 117 دولارا من قيمته منخفضًا بمعدل 6.1%، بحسب تقرير جولد بيليون، المؤسسة المتخصصة في بحوث الذهب.
تراجع سعر الذهب تزامنا مع ارتفاع الدولار
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا في الأسواق ليسجل 5 أسابيع متتالية من الارتفاع وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه، الأربعاء الماضي والذي يناقش تفاصيل اجتماعه الأخير بداية فبراير الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.5%- 4.75%، أن البنك مستمر في مواجهة التضخم حتى الوصول إلى الهدف عند 2% وذلك عن طريق الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وطالب بعض أعضاء البنك برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن أغلبية أعضاء البنك وافق على خفض وتيرة زيادة الفائدة بهدف التأكد من نتائج عمليات الرفع العنيفة التي بدأت منذ العام الماضي، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للبيانات الاقتصادية للتعبير على وضع التضخم والاقتصاد الحقيقي.
البيانات الاقتصادية رياح معاكسة للذهب
صدر عدد من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع المنقضي كان أبرزها بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي، وشهد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 2.7% أقل من التقييم الأولي بنسبة 2.9%، بينما شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الرابع ارتفاع بنسبة 3.7% أعلى من التقدير السابق بنسبة 3.2%.
أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر يناير والذي يعاد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي فقد ارتفع بنسبة 0.6% من ارتفاع سابق بنسبة 0.2% في ديسمبر، وارتفاع المؤشر السنوي الذي يقيس التضخم في 12 شهر حتى يناير 2023 بنسبة 5.4% من 5.3%.
انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في يناير يأتي وسط نمو قوي في الدخل وبالتالي في معدلات الإنفاق، الأمر الذي يضغط بشكل إيجابي على مستويات التضخم، وقد يجبر البنك الفيدرالي على تغيير نظرته خلال اجتماعه القادم في مارس.
في ظل هذا التعافي في مستويات التضخم تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بسبب قوة التوقعات برفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي التي تجبر الذهب على الهبوط منذ كونه سلعة يتم تسعيرها بالدولار، إذ فقد الذهب جميع المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير واقترب من المستوى 1800 دولار للأونصة، والذي يرى البعض أنه قد يوقف حركة الهبوط بعض الشيء ليحدث إعادة تقييم لأوضاع المعدن النفيس من قبل المستثمرين.
الهبوط يسيطر على اسعار الذهب بأسواق الصاغة
لا يزال الهبوط يسيطر على أسعار الذهب باسواق لصاغة في مصر، ليشهد المزيد من التراجع التدريجي ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 1680 جنيها، حيث يستمر السوق المحلي في أن يعكس حركة الهبوط في أسعار الذهب العالمية.
حافظ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مستويات 30.68 جنيه لكل دولار، في ظل استمرار الدولار في الارتفاع في الأسواق العالمية بعد أن وجد الدعم من سياسة البنك الفيدرالي المستمر في رفع أسعار الفائدة.
شهد هذا الأسبوع عودة مصر إلى أسواق الدين العالمي للمرة الأولى منذ العام الماضي، وذلك عن طريق طرح الصكوك الإسلامية بأجل 3 سنوات باستهداف 1.5 مليار دولار، وقد لاقى الطرح نجاح مساعي الحكومة المصرية التي حصلت على طلبات شراء تخطت المستهدف بأربعة أضعاف لتصل إلى 6.1 مليار دولار.
بدأ طرح الصكوك الإسلامية المضمونة بأصول عقارية بسعر فائدة استرشادي 11.625% ومع تزايد الطلب تراجعت الفائدة إلى 11%، ولكن تبقى الفائدة هي الأعلى التي قدمتها مصر على سندات الدين، وأعلى من الفائدة الأمريكية بمقدار 7%.
السبب وراء ارتفاع الفائدة على الصكوك الإسلامية السيادية لهذا المستوى هو تراجع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز إلى B3 مع استقرار النظرة المستقبلية إلى جانب تصنيف برنامج الصكوك الذي أسسته مصر بمقدار 5 مليارات دولار عند B3 وهو ما يرفع المخاطرة بالنسبة للمستثمرين وبالتالي يطلب سعر فائدة مرتفعا لاجتذاب المستثمرين.