«مراكز الإصلاح والتأهيل» الجديدة.. الوجه الآخر ل«السجون»

بدأت وزارة الداخلية فى إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى كل محافظات الجمهورية، وأغلقت أكثر من 15 سجنًا، بينها «العقرب وطرة»، عقب افتتاح مركزى الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع الداخلية شعار «مراكز الإصلاح».. هى «الوجه الآخر للسجون»، حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة فى مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا فى المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم.
ونقلت الأجهزة الأمنية المعنية نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة «العقرب» ونزلاء 14 سجنًا تم إغلاقها فعليًّا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة فى وادى النطرون وبدر عقب الانتهاء من التشغيل التجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التى تم تشييدها خارج الكتلة السكانية بديلًا للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وبعدها مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر.
وقالت المصادر، ل«المصرى اليوم»: «تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة (العقرب) إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهى استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومى والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومى».
25% من عدد السجون
وأضافت: «السجون ال12 التى تم إغلاقها تمثل 25% من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز».
مركز الإصلاح والتأهيل- بدر
كانت «الداخلية» قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل فى بدر، يوم 30 ديسمبر من العام الماضى، بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار عمرو مروان، وزير العدل، إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتباره ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالًا للخطوات الطموح والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر، الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل- بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذى تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.
بعثات دبلوماسية
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، الذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة بالتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
3 مراكز فرعية
ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، حيث رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
مركز طبى
كما يضم المركز مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية. كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، التى يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.
مجمع المحاكم داخل المركز
وتفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًّا» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة.
مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون
تم تشييد مجمع أو مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، ويُعد باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له إغلاق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وتم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الاحتجاز (6 مراكز فرعية)، رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.
الجدير بالذكر أنه توجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه إلى أسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيًّا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل جميع التخصصات وغرفًا للرعاية المركزة وغرفًا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المُعَدات.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، والتى يتم خلالها تطبيق جميغ الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
ويضم مركز الإصلاح مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًّا» بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة.