تحرك إيجابي في سوق الصرف المصري لامتصاص الازمات العالمية

بعد إعلان البنك المركزى المصرى قيام البنوك العاملة في السوق المصرية بالترويج لعمليات المشتقات المالية «عقود التحوط» بسوق الصرف، ضمن حزمة من الإجراءات التي يتخذها المركزى لتحقيق توازن في سوق العملة مع بدء عودة تدفقات الاستثمار الأجنبى والتى قدرها البنك المركزى ب 925 مليون دولار إلى جانب ارتفاع حصيلة البنوك من النقد الأجنبى عبر عدة وسائل منها مصادر محلية، بالتنازل عن الدولار من قبل المواطنين بالإضافة لتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة، مما انعكس على ارتفاع معدلات التداول في سوق الإنتربنك (منصة بين البنوك لتداول العملة الأجنبية) بنحو 20 ضعف المعدل اليومى في الفترة الماضية.
وترتب على هذه الإجراءات الفعالة تدبير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن البضائع بالموانى وتغطية أكثر من 2 مليار دولار طلبات للمستوردين المصريين والذى سيسمح بزيادة المعروض من السلع في السوق المصرية ودفع الأسعار ومعدلات التضخم إلى التراجع تدريجيا.
ودعم هذه الإجراءات، إعلان البنك المركزى الروسى في نهاية الأسبوع الماضى عن ضم الجنيه المصرى لسلة عملات أسعار الصرف الروسية كخطوة جيدة لتخفيف ضغط الطلب على الدولار الأمريكى من خلال السماح بإتمام المعاملات التجارية بين مصر وروسيا والمقدرة بنحو 4٫7 مليار دولار بالجنية المصرى والروبل «العملة الرسمية الروسية .
ومن جانبه صرح هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى عبر حسابه الشخصي فيس بوك إن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الحكومة والبنك المركزى تدعم الثقة في سوق الصرف وتدفع إلى مزيد من الثقة ايضا من قبل المستثمرين الاجانب وتشجع على جذبهم مرة أخرى للدخول إلى السوق المصرية مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبى.
وأوضح أن تذبذب سعر الصرف صعودا وهبوطا دليل على المرونة واختلاف السعر وفقا للتدفقات من العملة الأجنبية والتى من المتوقع أن تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة مع التوجه لرفع سعر الفائدة مما يزيد من جاذبية السوق المصرية ويحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار الأجنبى غير المباشر .
ومن حيث المشتقات المالية المقرر بدء البنوك في التعامل بها فهى عبارة عن اتفاق أو عقد يسمح لأطرافه بالحصول على الحق أو التعهد بتنفيذ إجراءات معينة خاصة بالأصل الأساسي. توفر المشتقات عادة فرصا لشراء أو بيع أصل ما أو منحه أو الحصول عليه.بصورة عامة، لا يتمثل الغرض الأساسى من المشتق المالى بالحصول على الأصل المعني، ولكن ب «التحوط» من تغيرات السعر أو مخاطر العملة بمرور الوقت، أو تحقيق أرباح تخمينية وفقا لتغيرات سعر الأصل. وتعتمد العوائد الناتجة عن المشتقات على أداء الأصول الأساسية. هذا هو سبب تسمية المشتقات بهذا الاسم، حيث تكون العوائد الناتجة منها مشتقة من عوائد أداة أخرى.