وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر دافوس 2023: القطاع الخاص محفز لجهود التجارة والاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الشراكات في التجارة والاستثمار من أجل تعزيز جهود التنمية، والتي ناقشت تسريع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالي التجارة والاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية بناء القدرات.
جاء ذلك أثناء مشاركة وزيرة التعاون الدولي، فعاليات مؤتمر دافوس 2023، والتي أكدت خلاله أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التجارة والاستثمار، وكذلك مناقشة الابتكار والتكنولوجيا ودورهما في دفع مرونة الاقتصاديات، إلى جانب جلسة نقاشية لمناقشة نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال من اجل دفع العمل المناخي.
تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها عن أوضاع التجارة العالمية والاستثمار في الوقت الراهن وتأثرها بالتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية بسبب جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا، مشيرة إلى توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والذي توقع أن تتجاوز التجارة العالمية نحو 32 تريليون دولار في عام 2022، وأن يؤثر التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام وتوقعات عام 2023 على نمو التجارة العالمية؛ واتساقًا مع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية تشير إلى توقعات بانخفاض نمو التجارة ليسجل 1% نزولًا من 3.4% في وقت سابق لذات الأسباب.
وأشارت إلى أنه عقب جائحة كورونا تراجعت التجارة في البلدان النامية بشكل كبير، لاسيما على مستوى الصادرات، لافتة إلى أن مشهد التجارة الدولية يتغير منذ جائحة كورونا حيث يشير تقرير «كوفيد والتجارة الإلكترونية نظرة دولية»، إلى أن مساهمة التجارة الإلكترونية عالميًا متوقع أن تزيد إلى 20.8% في عام 2023، ثم 23% في عام 2025 وقد ساهمت الجائحة في تحول كبير نحو التجارة الإلكترونية.
وشددت «المشاط»، على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية بشكل عام لاسيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقًا من قدرة القطاع الخاص على امتلاك الموارد المالية والخبرات الفنية لسد الفجوات لدى القطاع الحكومي، مشيرة إلى تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يشير إلى نمو الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وضرورة التوسع بشكل أكبر في هذه الشراكات لمواكبة متطلبات التنمية.
على المستوى المحلي قالت وزيرة التعاون الدولي، السوق المحلية تشهد نموًا مطردًا في قطاع التجارة الإلكترونية لتحتل المرتبة ال44 عالميًا، وتتوقع الإحصائيات الدولية أن تنمو التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق النمو في مختلف لمجالات وفي هذا السياق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية ومن بينها «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، على التوسع في جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي استضافها معهد توني بلير للتغير العالمي، وأدارها توني بلير رئيس المعهد، خلال فعاليات منتدى دافوس، لمناقشة سبل تحفيز الابتكار وبناء الشراكات الجديدة التي تعزز جهود التنمية، بمشاركة 15 من قادة الاقتصاد وممثلي الحكومات من بينهم رؤساء وزراء اليونان وألبانيا، ووزير الاتصالات برواندا، ووزراء من غانا وأنجولا، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.
وأوضحت «المشاط»، أن بناء القدرة على المرونة لن يتأتى بدون التحول الرقمي الشامل، لافتة إلى دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وماكنزي آند كمباني، والتي شددت على أهمية التحول الرقمي كواحد من العوامل الأساسية للمرونة التي تعزز النمو الشامل، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي يسهم بنسبة 15% من الناتج العالمي، وينمو 2.5% أسرع من الناتج المحلي التقليدي.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد تحت عنوان «آفاق جديدة للمساواة والتنوع والشمول»، بمشاركة سعدية زاهيدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، وميجان جرينفيلد، الشريك في ماكنزي آند كمباني، وروبير سميق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا VISTA، حيث ناقش المؤتمر الصحفي الرؤى حول التأثير الذي أحدثته مبادرات مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والشراكات التي نفذها بشان تسريع وتيرة التنوع والشمول الاجتماعي، في ضوء أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق مجتمعات ومؤسسات أكثر مراعاة للتنوع الاجتماعي والشمول وتكافؤ الفرص.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي عن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة وشركات القطاع الخاص، لتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ونشر المهارات الرقمية والخضراء لزيادة دور المرأة في جهود التنمية.
إلى جانب ذلك شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الاستثمار في الاستدامة البيئية، التي عُقدت لمناقشة نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا، إلى جانب أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وكاثرين كاريت، من بنك الخليج الدولي، وبيتر فيرنهيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة المناطق المحمية الأفريقية وهي منظمة غير هادفة للربح.
وناقشت الجلسة النقاشية اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 الذي عُقد بمونتريال بكندا نهاية العام الماضي، على حماية 30% من الطبيعة بحلول 2030 وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات للبلدان النامية لحماية الطبيعة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاق «مونتريال» كان تقدمًا كبيرًا لاسيما بعد مؤتمر المناخ COP27 واتفاق العالم في شرم الشيخ على صندوق للخسائر والأضرار فضلا عن التأكيد على أهمية التوسع في جهود التكيف والمرونة، لافتة إلى أن هذه الجهود تعكس أهمية التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لحماية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتحقيق التكامل في جهود العمل المناخي.
وانطلقت فعاليات «دافوس 2023»، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان «التعاون في عالم منقسم»، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.