وزيرا البيئة والري يبحثان مجهودات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بشأن مناقشة مجهودات حماية الشواطئ المصرية ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية الى التنمية بكافة القطاعات.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو اقرار او انشاء نظام مؤسسى للادارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للادارة الساحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية و المقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الادارة لتلك المناطق وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية و ادارة المناطق الساحلية.
واوضحت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة و الذى الزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتى راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات و التنمية للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
كما تطرق الإجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل ، حيث اكدت وزيرة البيئة على ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20% و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، لافتة الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لاعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر و العمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية و الصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.