علق الاتحاد الأوروبى «مؤقتا»، التعاون مع الشرطة الإسرائيلية، على خلفية «مخاوف» من سياسات حكومة نتنياهو المرتقبة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، عن مصادر مطلعة فى تل أبيب أن بروكسل أبلغت السفير الإسرائيلى، حاييم ريجيف، بوقف الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخبارى بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» بشكل «مؤقت» لافتة إلى أن تعليق مسودة القرار إشارة للقلق الأوروبى من حكومة نتنياهو المرتقبة. ووقّع الاتحاد الأوروبى وإسرائيل مسودة اتفاق، فى سبتمبر الماضى، لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين بدعوى «إحباط الجريمة والإرهاب»، إلا أن الاتفاق بات مرهونًا بموافقة البرلمان الأوروبى. وعللت الصحيفة العبرية القرار بأنه ردة فعل «احترازية» نظرًا للقلق الأوروبى من التوجهات المتشددة للحكومة الإسرائيلية المرتقبة التى يعكف نتنياهو على تشكيلها، وإشارة إلى أن «الانخراط فى سياسات اليمين المتطرف سيضر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى». ولفتت «هآرتس» إلى أن مسودة الاتفاق رفعت لأعضاء البرلمان الأوروبى بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التى جرت مطلع نوفمبر الماضى، وأبرزت صعود اليمين المتطرف؛ إذ أصبح حزب «الصهيونية الدينية» الحزب الثالث فى الكنيست، والثانى فى الائتلاف الفائز بقيادة بنيامين نتنياهو. ونقلت عن رئيس وحدة التعاون فى تطبيق القانون فى الاتحاد الأوروبى، روب روزنبرج، قوله، إن الاتفاق النهائى لمسودة التعاون تم تعليقه ليشمل «تعديلات طفيفة» تتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع إسرائيل فى الضفة الغربية، ليصبح التعاون والتدخل الأوروبى قاصرًا على «حالة التهديدات الجوهرية التى تمس المدنيين». وتسود مخاوف إقليمية ودولية من حكومة بنيامين نتنياهو المرتقبة؛ إذ منح أعضاء اليمين المتطرف مناصب أمنية حساسة وفق اتفاقات ائتلافية تراعى وزنهم فى الكنيست مؤخرًا، ووعد بتعيين زعيم حزب «الصهيونية المتدينة» بتسلئيل سموتريتش وزيراً للأمن، وإيتمار بن غفير، وزيرًا للأمن القومى. وخشى مراقبون من تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، لاسيما فى الضفة الغربية فى ظل صعود اليمين المتطرف؛ فعقب يوم واحد من إعلان نتنياهو بن غفير وزيرًا للأمن القومى، أطلق جندى إسرائيلى عدة رصاصات تجاه الشاب الفلسطينى عمار حمدى مفلح (23 سنة)، عند مدخل بلدة حوارة جنوبى نابلس، ما أدى إلى استشهاده.