الحكومة توافق على تيسير اشتراطات الحصول على «الرخصة الذهبية»

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات التنموية التى تساهم فى إحلال الواردات وتعميق المكون المحلى، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
وأكد أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتى تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
فى السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على «الرخصة الذهبية» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على «الرخصة الذهبية» تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك فى عدد من القطاعات المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على منح حوافز للشركات العاملة فى أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات «السوفت وير»، ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إن هذا القرار يأتى فى ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتى تضمنت منح حوافز للشركات العاملة فى أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محورى فى توطين تكنولوجيا صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبى بالمكونات المحلية.
فى سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى «القمة المصرية الأردنية»، التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أشاد الرئيس خلالها بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، كما شهدت إعرابه عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى.
وخلال حديثه، أشار «مدبولى» إلى قيام الرئيس بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة وتفقد قرية الحصص بمركز شربين وهى إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وما تخللها من فعاليات ولقاءات ودية مع الطلاب والشباب؛ حيث تعتبر مدينة المنصورة الجديدة إحدى مجموعة المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها وتعتبر أحد شرايين التنمية الحيوية، مؤكدا أن زيارة الرئيس للمدينة لها دلالة قوية على الاهتمام الشديد الذى توليه الدولة المصرية لإنشاء المدن الجديدة؛ من أجل استيعاب الزيادة السكانية المضطردة، وكذا توفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة أنشطة اقتصادية جديدة. وأضاف أن تفقد الرئيس كذلك لمشروعات «حياة كريمة» يعطى رسالة قوية على إيلاء الدولة اهتماما كبيرا بالعمران القائم، وقرانا القديمة، بجانب العمل بشكل أساسى على توفير متطلبات «حياة كريمة» لكل أهالينا فى القرى المصرية الذين تصل أعدادهم إلى 60 مليون مواطن.
وفى سياق متصل، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة الدقهلية، وجميع الجهات المختصة المشاركة فى إقامة هذه المشروعات المهمة، على كل الجهد المبذول فى سبيل إنجازها على مستوى عالٍ من الجودة والتميز.
ولفت «مدبولى» إلى افتتاح السيسى محور التعمير بالإسكندرية «محورأبو ذكرى»، والذى يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمرانى، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، ويصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى. وقال: «هذه المحاور، بالإضافة إلى مشروعات النقل، التى تم افتتاحها بالإسكندرية، لم تعد تقتصر على تسهيل حركة المرور وتنقلات المواطنين، بل أصبحت بمثابة شرايين جديدة تدعم جهود الامتدادات العمرانية المنظمة، والتجمعات السكنية الحديثة، وتوفر المزيد من فرص العمل، كما تربط المشروعات القومية الأخرى لتتكامل مع بعضها، وذلك فى إطار الرؤية التنموية الشاملة للبناء والتعمير».
وفى هذا السياق، وجه «مدبولي» الشكر للقوات المسلحة، ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولوزارة النقل، على الإنجازات التى تحققت فى هذه المشروعات الحيوية، والتى تضاف لقائمة المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها وتسهم فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء للزيارة التفقدية للرئيس لمقر أكاديمية الشرطة وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة فى التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة على عاتقه.
وفيما يتعلق بجهود الدولة نحو توفير السلع للمواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية فى توفير مختلف أنواع السلع، بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة؛ فى محاولة من الحكومة للتخفيف، قدر الإمكان، من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية التى نشهدها مع العالم فى الفترة الحالية، رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة.
من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن، بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتطوير جزيرة الوراق، ممثلة فى وزارة الإسكان، بما يستهدف تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المميز، وتحسين ظروف الحياة لقاطنى الجزيرة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات للمستحقين، وكذا سرعة تأثيث الوحدات البديلة التى تولت وزارة الإسكان تنفيذها بما يضمن انتقال مستحقيها لها فى أقرب وقت.
وعرضت وزيرة التضامن موقف تأثيث الوحدات السكنية «بديل العشوائيات»، مشيرة إلى أن تكلفة التأثيث بجزيرة الوراق بلغت حتى الآن 160 مليون جنيه، ووحدات جار تأثيثها حاليا بتكلفة تقترب من مليار جنيه فى باقى مشروعات «بديل العشوائيات».
وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التضامن، بأن تتولى التنسيق مع الوزارات المعنية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمتابعة المستمرة لسكان وحدات «بديل العشوائيات» بعد إعادة تسكينهم فى الوحدات الجديدة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم - وفق توجيهات الرئيس - تنظيم برامج اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية لهم، بما يسهم فى تكوين وبناء الإنسان المصرى.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير».
كما وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس والسادس والسابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من: تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسى (مرحلة ثانية)، وكذا مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.