استعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، جهود مصر في تحقيق السلام الإقليمى واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وتطرق خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالى «سيرجيو ماتاريلا»، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر، وعدد من وزراء دول المتوسط، إلى ما تواجهه مصر في ظل مشهد جيوسياسى متغير فرضته التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطورات على الساحة الإقليمية في كل من ليبيا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومستقبل استئناف عملية السلام. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن مشاركة وزير الخارجية جاءت في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمى وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فعاليات المنتدى تضمنت عقد جلسة مخصصة للحوار مع «شكري» للتعرف عن كثب على الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، موضحا أن جلسة الحوار تناولت بشكل موسع استعراض منهجية قيادة مصر للمفاوضات خلال مؤتمر المناخCOP27 وكواليس العملية التفاوضية للوصول للإنجاز الذي تحقق بتدشين صندوق الخسائر والأضرار فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والوصول لوثيقة ختامية تحقق مصالح جميع الأطراف، لاسيما الدول النامية والأفريقية، حيث أكد «شكري» على أهمية توفير التمويل اللازم لدعم قطاعات الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المنبثقة عن تهديدات التغير المناخى، لضمان البقاء على الطريق الصحيح في إطار العمل المناخى. كما تطرق «شكري» إلى التحديات ذات الصلة بالأمن الغذائى وأمن الطاقة، والتى فاقمتها الأزمة الأوكرانية، مشددًا في هذا الإطار على أهمية العمل الدولى للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، والعمل بالتوازى على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية، وكذا تم استعراض إمكانات مصر الهائلة ك «مركز إقليمى للطاقة»، وأطر التعاون المختلفة مع الشركاء المتوسطين في هذا المجال. وأكد الأولوية التي توليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المشتركة والتصدى لتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر في بناء شراكات اقتصادية دولية وإقليمية لدفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وللتغلب على التحديات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الدولية الراهنة.
