جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة المنعقدة في زينهم حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صاحب عقار بالعمرانية لعدم وقوفهم لترويج المخدرات أمام منزله. وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة التي أحيل على إثرها المتهمين إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما في الشارع أمام المارة، بقصد فرض أعمال البلطجة،عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام منه، لخلافات فيما بينهم، فبيتا النية وعقدا العزم المصمم على الخلاص منه معدين مخطط إجرامي لذلك الغرض، وإتفقا جنائيًا على الأعمال المكونة له. وأسندت النيابة للمتهمين «س.م ،و،ع.ا»، تهمة الشروع قتل المجنى عليه عمداَ مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاَ نارياَ غير مششخن «فرد خرطوش» وذخائر وسلاح أبيض وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاَ وجوده فيه وما إن دنا منه حتى أطلق عليه عياراَ نارياَ صوب وسط الرأس قاصداَ من ذلك قتله، فأحدث به إثابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته. نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات العثور على جثة موظف بالمعاش به آثار إصابة بالرأس نتيجة الضرب باطلقه خرطوش بمنطقة الرأس أمام منزله الكائنة بشارع العمرانية بدائرة قسم شرطة ألعمرانية، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد تجار المخدرات بسبب عدم ترويج المخدرات أمام منزل المجني عليه. وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
