أعلنت مجموعة البنك الدولى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تمويل تنموى بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء قطاعى الخدمات اللوجستية والنقل فى مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى). وقالت وزارة التعاون الدولى، فى بيان، إنه سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى فى إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرةوالإسكندرية. وأضافت أن هذه التفريعة ستوفر قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذى تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى، وسيؤدى تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب، وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر. وذكر البيان أن المشروع يعزز شبكة السكك الحديدية فى مصر، والتى تعد من أكبر شبكات السكك الحديد فى قارة إفريقيا، كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التمويل التنموى الميسر الذى أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى يصل أجله إلى 29 عامًا، منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية. وأضافت أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها الدولة. وذكرت الوزيرة أن المشروع الجديد يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، ويدعم التعاون القائم بالفعل فى مختلف مجالات التنمية، لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتى فى وقت حيوى، حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر، وأوضحت أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموى، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار. وقالت إن المشروع يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالى المحفظة البالغة 26 مليار دولار. وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى: «تأتى هذه العملية فى إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة، وفى حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ فى مصر». وأضافت: «يحدونا الأمل فى أن تسهم هذه العملية فى تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً».