أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالصناعة وتحفيز وتشجيع المصنعين على التشغيل والإنتاج فى مدد زمنية قصيرة لاستغلال الظروف العالمية الحالية التى تعرقل عمليات الاستيراد بشكل منتظم فى زيادة الإنتاج المحلى وإحلال الواردات وزيادة ارتباط المستهلك بالمنتجات المصرية البديلة للمستوردة و«تعويده عليها». وأضاف أن التجارة والعقارات كانت أكثر المجالات جذبا للاستثمار بسبب سرعة دوران رأس المال وتحقيق أرباح سريعة، إلا أن التحديات الراهنة فى العالم، والتى من أهمها حالات التضخم والركود التى عصفت بكثير من الدول الكبرى ستجعل رؤوس الأموال تبحث عن مجالات أخرى أكثر أمنا، ومنها الصناعات الأساسية للمنتجات الضرورية التى يحتاجها المستهلك فى حياته اليومية، خاصة فى بلد لديه حجم استهلاك هائل، مثل مصر التى يصل عدد سكانها إلى أكثر من 100 مليون مواطن وقريبة من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية. وطالب الاتحاد، فى بيان له، بإنشاء منصة علمية متخصصة بالصناعة ببنك المعرفة المصرى تحتوى على كل المعلومات والمراجع والأبحاث، بالإضافة إلى اتجاهات التصنيع العالمية وكيفية صناعة المنتجات والخامات والماكينات المطلوبة ومواصفاتها وكيفية إنشاء دراسات الجدوى والتسويق فى الداخل والخارج. وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن فوز مصر بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» للدورة المقبلة 2023-2025 خطوة كبيرة نحو المستقبل الصناعى فى مصر وتحسين جودة منتجاتها، مؤكدا ضرورة رفع وعى الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة فى صناعة المنتجات أو السلع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها فى الداخل والخارج. وقال إن كثيرا من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفنى فى تحسين جودة المنتجات، وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى، موضحا أن تطبيقها لن يمثل أعباء مادية كبيرة على المصانع المصرية وإنما فقط يحتاج إلى مزيد من المجهود والعمل. وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا، نظرا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها، لذلك يجب على الحكومة التفكير فى طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التى تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية والخليجية التى تهتم بالجودة قبل السعر. وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمانا على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين وتضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدى لزيادة الثقة فى بضائعهم، وبالتالى مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومى ورفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به وزيادة القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية. وأكد السقطى على ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر، حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة أن الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير، ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على أى تجاوز فى هذا الشأن. وأضاف أن من أهم التحديات التى تواجه أيضا المنتجات المصرية هو عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية، مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية، مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديدة وأهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.
