مايا مرسي: توافر إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة من العناصر الأساسية للنهوض بهذا الملف المهم

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات الجلسة رفيعة المستوى التي جاءت بعنوان «المساواة بين الجنسين كمحفز للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063» ضمن فعاليات النسخة الثامنة من منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال والتى تُقام هذا العام بعنوان «النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إلى جانب لفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز وتسريع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل في أفريقيا.
وأكدت مايا مرسى على أن توافر إرادة سياسية قوية من العناصر الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي حيث حصلت خلاله على الكثير من حقوقها التي طالما سعت أن تحصل عليها، وربما من الصعب أن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى للمرأة المصرية .
وأشارت مرسى إلى أن وجود دستور يضمن ويحمى حقوق المرأة يعد من بين المكونات الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، لافتة إلى أن المادة 11 من الدستور المصري تنص على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور» .
وشددت على أهمية التنسيق القائم بين السيدات الوزيرات في الحكومة المصرية وبين مختلف الوزارات في سبيل إدماج مكون المرأة في أجندة الدولة وفي جميع البرامج والموازنات الحكومية، لافتة إلى إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في عام 2017 لتكون وثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدستور المصرى نص على تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان بنسبة 25٪؜، مضيفة أن هذه النسبة ارتفعت في البرلمان الحالي إلى 28٪؜، ونتوقع زيادتها في البرلمان القادم، مضيفة أن هذا العصر شهد كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال ولأول مرة يتم تعيين المرأة كمستشارة الرئيس للأمن القومي وكمحافظ، كما تم تعيينها في مجلس الدولة والنيابة العامة بعد نضال دام 72 عاما لسيدات عظيمات من أجيال متتابعة للتعيين في هذه المواقع القضائية.
وأكدت رئيسة المجلس على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل تحديا كبيرا أمام مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة الناتج المحلي للدولة بنسبة 34٪؜، لذا فإنه من الضروري التأكد من مشاركة المرأة وبقوة في سوق العمل، وأوضحت أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج «الشمول المالي للمرأة» وذلك في ضوء توجهات الدولة في هذا الإطار، ونعمل على رفع وعى المرأة بأهمية المشاركة في سوق العمل والاستمرار فيه، وتدريب المزيد من النساء والفتيات في العديد من القطاعات، لافتة إلى أن نسبة الشمول المالي قد ارتفعت في منتصف عام 2021 حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47.5٪؜ مقابل 27٪؜ في عام 2017، مشيرة إلى أننا نعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في سوق العمل.
وأوضحت أن المجلس يعمل على دعم ومساندة المرأة في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشددت مرسى على أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي بين الأفراد بقضايا المرأة من خلال حملات التوعية التي يطلقها المجلس في مختلف المحافظات، مثل حملات طرق الأبواب وحملة التاء المربوطة سر قوتك، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملات إحداث تغيير جذري في ملف تمكين المرأة من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع والتأكد من أنه ليس هناك ما يعيق المرأة بعد الآن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى مبادرة نورة التي أطلقها المجلس تحت رعاية حرم الرئيس السيسى وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، لافتة إلى أهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لأنهم أمل الغد .
وأشارت إلى جهود مصر في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية، مثل قوانين القضاء على التحرش الجنسي وختان الإناث والزواج المبكر إلى جانب قانون مواجهة الجرائم الالكترونية وغيرها من القوانين، لافتة أيضا إلى إطلاق المجلس مؤخرا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشروع «ريادة الأعمال لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية»، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.
جدير بالذكر أن منظمة «منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال» تعقد مؤتمرها وحفل الجوائز السنوى لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة أكثر من 60 من قادة الفكر وخبراء الصناعة من أفريقيا وجميع أنحاء العالم في مختلف الأعمال التجارية، وجميع قطاعات التنمية، والحكومات في المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار.