«الخارجية الإيرانية»: الاتفاق النووي في متناول اليد حال أصبحت واشنطن واقعية

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان إن الاتفاق النووي في متناول اليد إذا أصبحت واشنطن واقعية ومستعدة لاتخاذ القرارات.
وأضاف عبداللهيان في إفادة صحفية له اليوم أن :«تدخلات واشنطن في شؤون بلاده الداخلية تتعارض مع رسائل البيت الأبيض الدبلوماسية لطهران»
وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أمس السبت، أنه سيلتقي الأسبوع الجاري في فيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي.
وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرها العام في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبرالجاري.
وقال إسلامي للتلفزيون الحكومي الإيراني: «سأغادر غدا الأحد إلى النمسا للمشاركة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث سألتقي السيد غروسي ونظرائي من الدول الأعضاء الأخرى».
ويأتي إعلان «إسلامي» بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 7 سبتمبر الجاري أنها لا تستطيع ضمان أن «البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا».
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى «عدم إحراز تقدّم» في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي سبق أن عُثر عليها في 3 مواقع غير مصرح عنها في إيران.
وفي أعغسطش الماضي أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران أنها يمكن أن تقبل اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «إذا قدم الاتحاد تطمينا» بشأن مطالب طهران الرئيسية.
ونقلت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء عن مصدر دبلوماسي -لم تحدد هويته- أن طهران تراجع الاقتراح الأوروبي، الذي «يمكن أن يكون مقبولا إذا قدم لإيران تطمينا بشأن الحماية والعقوبات والضمانات».
وأشار إلى أن الملفات التي تطالب إيران بضمانات فيها هي العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسألة الادعاءات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات، وضمان عدم خرق الاتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم يوم الاثنين الماضي «نصا نهائيا» بعد محادثات غير مباشرة استمرت 4 أيام بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهرا، وأضاف أنه يتوقع قرارا نهائيا من الطرفين في غضون «أسابيع قليلة جدا جدا».
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي.
وتسعى إيران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق إذا أُعيد إحياؤه، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران.
ولا يستطيع الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونيا.
وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة في مارس/آذار الماضي، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا -التي استمرت 11 شهرا- فشلت في التوصل لاتفاق، إذ أصرت إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن الأخيرة رفضت.
وبموجب اتفاق عام 2015، حدت إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي ربما يكون سبيلا لامتلاك أسلحة نووية، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة عليها.