دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» حكومات العالم إلى تعميم لغة الإشارة وذلك لضمان احترام حقوق الصم وضعاف السمع، ودعم اندماجهم على قدم المساواة في المجتمع. وقالت المنظمة إن لغة الإشارة، بالنسبة لمجتمع الصم، ليست مجرد وسيلة تواصل إنما ضرورة قسوى لتأمين الحقوق الأساسية«. ويعاني نحو 70 مليون شخص من الصمم على مستوى العالم يغيش 80% منهم في الدول النامية، إذ تختلف لغات الإشارة حول العالم فلغة الإشارة المصرية تختلف عن الخليجية والأجنبية، وفقا للكلمات والمصطلحات وطبيعة البيئة والمناخ الذي يعيشه الشخص الأصم. وقالت المنظمة إنه مع التحول الرقمي وجود العديد من جوانب وأنشطة الحياة اليومية على الإنترنت كالعمل عن بعد ووالتواصل مع الأصدقاء والعائلة منذ انتشار وباء كورونا، قد يشعر الأشخاص الصم أو الذين يعانون من ضعف السمع بالنفور من تلك الأنشطة . أوضحت المنظمة أن تلك العزلة إلى جانب الحواجز الأخرى أمام الحقوق الأساسية لم تظهر فقط منذ الوباء، فغالبا ما يتم استبعاد الأشخاص الصم وضعاف السمع من مجتمعاتهم، ويحرمون من المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية ويواجهون الوصم والعنف؛ فأحيانا يتم اقتلاع الطلاب الصم من عائلاتهم ومجتمعاتهم لأن مدرستهم لا تقدم تعليما بلغة الإشارة. وتسمح لغة الإشارة للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتمتع بالحقوق تماما مثل أي شخص آخر، حيث يصبحون قادرين على التعلم والعمل والتواصل الاجتماعي. وتستخدم لغة الإشارة أوضاع اليد والحركة للتواصل، وهي موجودة منذ قرون، وهناك 71 دولة تعترف بلغة الإشارة كجزء من إطارها القانوني، كما توجد حوالي 300 لغة إشارة في العالم.