قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، أنها ستعيد فتح ملف تعثر تطبيق التامين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بدور الانعقاد المقبل، وستطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وزيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة والجامعات للوقوف على أسباب ذلك. وأضافت النائبة في بيان لها، أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها «طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات، وطبقا للقانون فان طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التامين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا، إلا أن الواقع العملي غير ذلك... فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة وبين التامين الصحي للمدارس. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة، يتم على نفقتهم الشخصية، في حين أن القانون يكفل علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الاحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي. فالتأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها. وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة اسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، وايضا عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام باحكام القضاء التي استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
