في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المضطردة التي يشهدها العالم، أعلنت 5 بنوك مركزية عربية، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة، وذلك إثر قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%. فيما حذر البنك الدولي في دراسة حديثة من أن ينزلق الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام المقبل. وحذت البنوك المركزية لكل من الإمارات والسعوودية والكويت وقطر والبحرين حذو الفيدرالي الأمريكي الذي ينتهج سياية تتشددية لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عامًا، في واشنطن ووعدد من بلدان القارة العجوز. المركزي الإماراتي قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم «الخميس» الموافق 16 يونيو 2022 . ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي ب 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد مساء الأربعاء 15 يونيو 2022. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في دولة الإمارات. البحرين يرفع سعر الفائدة ب75 نقطة أساس قرر بنك البحرين المركزي، رفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%. وأوضح البنك في بيان صحفي، «عبر الموقع الرسمي»، اليوم الأربعاء، أنه على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%. وتابع البيان: أنه تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%. واستطرد: «هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لأزمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة». الكويت يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية. وحول تفاصيل قرار المركزي الكويتي أوضح محافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، «عبر الموقع الرسمي للبنك»، أن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00% وذلك اعتبارًا من 22 سبتمبر 2022. كما تقرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وأضاف :«أن بنك الكويت المركزي يتابع باهتمام ديناميكية حركة كافة المؤشرات الإقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي في إطار منهجًا مدروساً حول الآثار الآنية المتوقعة لتلك التحركات، وبما يساهم في الإدارة الحصيفة لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي. مختتما: «إن بنك الكويت المركزي يتابع عن كثب رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي المحلي». المركزي القطري قرر البنك المركزي القطري، رفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%. وأوضح البنك في بيان صحفي صادر بشان أسعار الفائدة، «عبر موقعه الرسمي»، اليوم الأربعاء: أنه تم أيضا رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%، بالإضافة إلى رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%. البنك الدولي.. توقعات برقود حذر البنك الدولي في دراسة جديدة من أن يسقط الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام المقبل، وأرجع هذا الأمر إلى أن اهتمام البنوك المركزية منصب حاليا على زيادة أسعار الفائدة، وإهمال تدابير اقتصادية أساسية للحد من التضخم. وتوقّعت الدراسة أن تعصف سلسلة من الأزمات المالية باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصورة ستؤدي إلى إصابتها بأضرار اقتصادية ومالية دائمة. ولفت البنك الدولي إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل البنوك المركزية قد لا يكفي لخفض معدلات التضخم العالمية المتفاقمة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا. وأكد البنك ضرورة قيام الدول الكبرى بتبني مجموعة من التدابير الاقتصادية الكفيلة بحل تلك الإشكالية بدلا من التركيز على رفع أسعار الفائدة. وتشمل هذه التدابير: تخفيف القيود المفروضة على أسوق العمل، وتعزيز حجم القوى العاملة، مع تقليص ضغوط الأسعار بصورة تساهم في إعادة العمال المُسرّحين إلى أعمالهم. تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية. زيادة الإمدادات العالمية من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة. تعزيز شبكات التجارة الدولية، بما في ذلك تخفيف الاختناقات التي تعصف بسلاسل الإمدادات العالمية. إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على قواعد اقتصادية عادلة، ويتجنب خطر السياسات الاقتصادية الحمائية.
