نائب: لجنة العفو الرئاسي هي الوحيدة المنوطة بالتعامل مع ملف السجناء

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وقال أمين في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إن الدولة تسعى إلى تمكين المفرج عنهم بعفو رئاسي، حتى يحظوا بفرصتهم في الانخراط بالمجتمع، خاصة وأنهم لم يتورطوا في أي أعمال عنف أو إرهاب، مشيرا إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي مدروسة وتسعى للحفاظ على الأمن المجتمعي ودعم حقوق الإنسان.
وأكد عضو تعليم النواب، على أهمية الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مطالبا بسرعة تذليل العقبات التي تواجه الشباب المفرج عنهم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر.
ولفت النائب إلى بالدور، الذي وصفه ب«المهم» التي تقوم به لجنة العفو الرئاسية بداية من دراسة ملفات المفرج عنهم حتى صدور قرارات العفو الرئاسي عنهم، لافتا إلى أن الأمر لا يتوقف على قرارات الإفراج بل توجد متابعة لاحقة للمفرج عنهم تتضمن الحرص على ضمان حقوقهم المدنية ودمجهم بالمجتمع.
واختتم النائب بيانه، بالإشارة إلى أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التي تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع.