وزير الطاقة اللبناني ل «المصري اليوم» : صفقة الغاز بين مصر ولبنان معطلة بسبب البنك الدولي وقانون قيصر

وقعت مصر ولبنان في يونيو من العام الجاري 2022، اتفاقية تقضي بتصدر مصر الغاز إلى لبنان عبر سوريا لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتتضمن الاتفاقية نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر سوريا عبر خط الغاز العربي، إلا أن الاتفاقية نفسها على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على توقيعها لم يصدر عن المسؤولين في البلدان الثلاث تصريحا يكشف أي تنفيذ على أرض الواقع.
وفي مفاجأة، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ل «المصري اليوم» إن اتفاقية الغاز الطبيعي في مصر معطلة على الرغم من المحاولة مع المسؤولين في مصر وصولا لتوقيع الاتفاقات وأصبحت جاهزة للتنفيذ بسبب موافقة البنك الدولي على المضي قدما في موضوع التمويل وهو ما لم يحدث.
ما أهمية الاتفاقية؟
موجب الاتفاقية، ستضخ مصر الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.
وسيكون التصدير عبر خط أنابيب موجودًا بالفعل لتصدير الغاز الطبيعى للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يستخدم في الماضى لتوريد الغاز المصرى إليها لكنه توقف منذ سنوات.
وأضاف الوزير اللبنانى في حديثه ل «المصري اليوم» أن البنك الدولى وضع اشتراطات تصل ل10 بنود أبرزها متعلق بزيادة سعر التعريفة وهو ما نفذناه في لبنان بالفعل وأوضحنا بالتعريفة الجديدة كيف يمكن أن تغطى المصروفات واشتراطات البنك الدولى، الأمر الثاني وضعنا هيكل تنظيمي للهيئة الناظمة ومراجعته حتى نطلق موضوع طلبات الراغبين في التوظيف.
ما دور البنك الدولي؟
تعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد، وتم طرح الخطط، التي ستضيف معا ما يصل إلى 700 ميغاوات إلىشبكة الكهرباء اللبنانية، لأول مرة في صيف عام 2021 لكنها واجهت عدة تأخيرات.
وأشار الوزير الللبناني وليد فياض إلى أن البنك الدولي بعدما أعرب عن مرحلة مفاوضات في الربيع الماضي، غير الموقف واعتمد موقف أكثر تحفظا ومزيد من الاشتراطات التي تصل إلى 10 شروط تقريبا، فيما أكد الجانب المصري جاهزيته تماما، ومنتظرين البنك الدولي، في نفس الوقت تظل نقطة عدم وجود عقوبات على الأصدقاء المعنيين بهذه الاتفاقية بالنسبة لموضوع سوريا والتي تعد طرفا ثالثة في الاتفاقية وحصولها على جزء من هذا الغاز، كان هناك مراجعة من البنك الدولي بسبب قانون قيصر المفروض على قيادات سورية ويمنعها من التعامل.
ما قصة قانون قيصر؟
أصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.
خط الغاز العربي
خط الغاز العربي هو خط من الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي يبدأ من مصر إلى الأردن ثم سوريا ولبنان بطول 1200 كيلو متر.
ولدى خط الغاز العربي 4 مراحل، تمتد المرحلة الأولى من العريش في مصر إلى العقبة بالأردن بطول 256 كيلومترا ويضم 15 كيلومترا بالقطاع البحري تحت خليج العقبة.
أما المرحلة الثانية فتمتد بطول 390 كيلومترا من العقبة إلى منطقة الرحاب، التي تبعد عن الحدود الأردنية السورية بنحو 30 كيلومترا، أما المرحلة الثالثة فتمتد بطول 30 كيلومترا من الرحاب الأردنية إلى منطقة جابر بسوريا.
ويمتد المرحلة الرابعة يمتد من جابر (الجانب السوري من الحدود الأردنية السورية) إلى الحدود السورية التركية وينتهي في لبنان.
وتحتوي هذه المرحلة على 4 أجزاء الأول يمتد من جابر إلى حمص في سوريا، بينما الجزء الثاني يربط بين مدينتي حمص وحلب في سوريا. ويمتد الجزء الثالث من حلب حتى الحدود السورية التركية، والجزء الرابع يربط حمص في سوريا بطرابلس في لبنان.