أيد حزب العدل، قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن 33 سجيناً اليوم، من المحبوسين على احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم لحريتهم. وقال الحزب في بيان أصدره النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت استكمالا لمجهودات طويلة على مدى أشهر تم فيها العمل على هذا الملف، والذى أتمنى أن ننتهي منه قريباً ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته من جديد. وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن التحية واجبة للجنة العفو الرئاسى، ولكل من يبذل جهدا ويتحمل كثير من سهام النقد من اجل هذا الملف، الذي يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى، بما يحمل النخبة السياسية بكل اطرافها مسئولية تاريخية للوصول اليها وانجاحها. وتابع :«أثنى على تكليف الرئيس للحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي بنهاية هذا الشهر، والذى أمل أن تحرص فيه الحكومة على الاستماع لكافة وجهات النظر المختلف منها معها قبل المتفق، بما يساهم في وضع خارطة طريق لحل المشكلات العاجلة التي يعانى منها الاقتصاد المصرى وتحقيق المرجو منه لوطننا.»