«الداخلية» تعتمد حركة تنقلات الشرطة 2022

بدأت قيادات وزارة الداخلية فى تنفيذ حركة تنقلات الشرطة 2022، التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.. ومن أبرز ملامحها تجديد الثقة فى اللواء عادل جعفر، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، ونقل مدير الأمن العام إلى مساعد الوزير للأمن، وتعيين اللواء مفيد محمد مفيد مديرا للأمن العام، والإبقاء على اللواء نصر محيى الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء اشرف الجندى مديرا لأمن القاهرة، ونقل اللواء نبيل سليم مديرا لأمن القليوبية.
وبدأ قيادات ومساعدو الوزير للقطاعات ونوابهم ومديرو الأمن ونوابهم فى تنفيذ الحركة من اليوم التالى لإعلانها، على أن يتم التنفيذ من جانب باقى الضباط عقب الانتهاء من فحص التظلمات، وهى المدة المحددة بنهاية يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعنى التنفيذ فى المواقع الجديدة بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.
وتضمنت حركة التنقلات تجديد وزير الداخلية الثقة فى اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطنى، فقد حقق القطاع نجاحات فى ضبط الخلايا الإرهابية، ويلقب «جعفر» ب«لواء الأمن الوطنى»، حيث تولى إدارة الجهاز فى يوليو 2019 خلفًا للواء عماد صيام الذى تولى مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن، وتضمنت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها، حيث شهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديرى الإدارات والمصالح.
وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما شهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وشملت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم، 11 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و10 مديرى إدارات عامة، حيث إنه من أبرز من شملتهم الحركة: تعيين اللواء علاء سليم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، واللواء طارق مرزوق مساعدا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء رجب عبدالعال مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء ناصر محيى الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء حسام عبدالحليم مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار. وتم تعيين اللواء دكتور عمر السويفى مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء مفيد محمد مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء هشام الزغبى مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء غالب مصطفى مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء حمزة عباس مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء عمرو البيلى مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية. ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا: تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد البروى مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال مديرا لأمن أسيوط، واللواء السيد سلطان مديرا لأمن مطروح، واللواء مروان حبيب مديرا لأمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح مديرا لأمن الشرقية، وتعيين اللواء عبدالرحمن هريدى مديرا لأمن السويس، واللواء أشرف عبدالله مديرا لأمن أسوان، واللواء محمد عمار مديرا لأمن الغربية، واللواء محمد أبوالليل مديرا لأمن الوادى الجديد، واللواء سعيد شوقى مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء عصام حسين مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء عمرو البندارى مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء طارق راشد مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.
وتعيين اللواء عاصم الشريف مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واللواء وليد عواد مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء هشام زين مديرا للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء منال عاطف مديرا للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء حسام عطية مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، واللواء محمد عبدالحفيظ مديرا للإدارة العامة للمرور.