خبير اقتصادي يكشف: أسباب احتجاجات سيرلانكا أبعد بكثير مما يسمى «فخ الديون الصينية»

كتب الخبير الاقتصادي الصيني المخضرم «هي تشينجليان» والمقيم في الولايات المتحدة؛ مقالا حديثا حلل فيه التغطية الإعلامية لدور الصين في سريلانكا.
وفي مقاله، أكد «تشينجليان» أن من يريد معرفة الحقيقة عن سبب ما جرى في سيريلانكا عليه أن يبذل مجهود أكبر بدلا من أن يتهم مرة «فخ الديون الصينية» -والتي تمثل 10% فقط من إجمالي ديون سيرلانكا-، ومرة أخرى يتهم التسرع في التوجه للزراعة العضوية؛ ومرة ثالثة تداعيات الحرب؛ ومرة رابعة الرأسمالية العالمية ومراكزها الكبرى.
وأشار «تشينجليان» إلى تداخل عوامل عديدة أخرى منها سوء التقدير الحكومي وتدخلات هندية مكتومة وضغوط من نشطاء بيئة بعضهم أصحاب مصالح، وهكذا.
وقال الخبير الاقتصادي الصيني «هي تشينجليان» في تعليق مطول على موقع rfa.Org، إنه في يوم 9 يوليو 2022، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع كولومبو ودفعوا رئيس سريلانكا في النهاية إلى الاستقالة والفرار للخارج، لافتًا إلى أن هناك شيئان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بشأن الاضطراب السياسي الحالي في سريلانكا؛ فالكثير من التقارير الصادرة تلقي باللوم على فخ الديون الصينية، بينما تلقي وسائل الإعلام الأخرى اللوم باستمرار على الزراعة الخضراء.
ووفقًا لبيانات وزارة الموارد الخارجية في سريلانكا، فإنه اعتبارًا من 21 أبريل 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا 57 مليار دولار أمريكي، 47% منها قروض من أسواق رأس المال الدولية، و13% منها مستحقة لبنك التنمية الآسيوي، و10% للصين، و10% أخرى لليابان، و9% للبنك الدولي، و2% للهند، و9% المتبقية لدائنين آخرين. ويحتل الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا المرتبة بين 60 و70 في العالم، لكنها تحظى بتغطية إعلامية دولية أكثر من الكثير من البلدان ذات التصنيف الأعلى بسبب موقعها الجغرافي باسم «لؤلؤة المحيط الهندي»؛ كما أنها موقع رئيسي للبنية التحتية العالمية ومبادرة سلسلة التوريد في الصين، والمعروفة باسم الحزام والطريق.
وتابع «تشنجليان» أنه يعود أصل القصة إلى أنه في نهاية عام 2017، أعلنت الحكومة السريلانكية أنها ستنقل رسميًا حصة 70% في ميناء هامبانتوتا إلى China Merchants Group، فضلًا عن السماح للصين باستئجار الميناء والأراضي المحيطة به لمدة 99 عامًا؛ وكان ذاك هو المكان الذي نشأت منه فكرة أن سريلانكا وقعت في فخ الديون الصينية؛ وقد تم الإعلان عن الصفقة على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الغربية الرئيسية.
ويعكس تقرير صدر في 29 يوليو 2017 من وكالة أسوشيتد برس أن وسائل الإعلام الغربية تتعامل بلطف؛ حيث جاء في التقرير أن «حكومة سريلانكا وقعت يوم السبت اتفاقا طال انتظاره لبيع حصة 70% في ميناء بقيمة 1.5 مليار دولار للصين في محاولة للتعافي من العبء الثقيل المتمثل في سداد قرض صيني تم الحصول عليه لبناء المنشأة».
أكد «تشينجليان» أنه تم التوقيع على الوثيقة بين هيئة الموانئ السريلانكية الحكومية وشركة China Merchants Port Holding التي تديرها الدولة في العاصمة كولومبو، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين من سريلانكا والصين، وستستثمر الشركة الصينية 1.12 مليار دولار في الميناء الذي يقع بالقرب من ممرات الشحن المزدحمة بين الشرق والغرب.
وطبقا للاتفاق؛ «سيتم إنشاء شركتين محليتين سيتم تقسيم حصصهما بين الشركة الصينية وهيئة الموانئ السريلانكية للتعامل مع عمليات الميناء والأمن والخدمات. وستكون الشركة الصينية مسؤولة عن العمليات التجارية بينما ستتولى هيئة الموانئ السريلانكية الضمان، ومدة الإيجار 99 سنة».
وأضاف: هناك شيئان مهمان في هذا التقرير. الأول هو أن الأسهم المنقولة في الصفقة كانت في الواقع عبارة عن مقايضة الديون إلى حقوق الملكية، حيث بنى راجاباكسا ميناء هامبانتوتا بقرض من الصين. وتم افتتاح الميناء في عام 2011 وانتقدته أحزاب المعارضة خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2015. بعد فترة وجيزة، طلبت السلطات السريلانكية المساعدة من الصين لأن الميناء خسر 304 ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2016، ولم تستطع سريلانكا تحمل العبء الثقيل لسداد قسط القروض البالغ 59 مليون دولار أمريكي سنويًا. والثاني أن بكين موَّلت الميناء كجزء من مشاريع «سلسلة اللؤلؤ» في المحيط الهندي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السياسيين الهنود عبَّروا عن مخاوف بشأن خطط الصين المحتملة لممارسة نفوذها في المنطقة عبر عدد كبير من مشاريع البنية التحتية المدنية والعسكرية من بورتسودان في القرن الأفريقي عبر سريلانكا، على طول سواحل باكستان، بنجلاديش، إلى جزر المالديف ومضيق ملقا وهرمز ولومبوك.
وأضاف: يعتقد العديد من المعلقين الهنود أن استراتيجية «سلسلة اللؤلؤ» والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان سيهددان الأمن القومي الهندي، مشيرًا إلى أن بكين تمكنت من تضمين سريلانكا في هذه الخطة لأن راجاباكسا اعتمد بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الصينية؛ وقامت الصين باستثمارات ضخمة في الموانئ والمطارات والطرق السريعة ومحطات الطاقة في سريلانكا خلال فترة توليه منصبه، لتصبح أكبر مستثمر أجنبي في البلاد.
وفي 27 يونيو 2018، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا بعنوان «كيف جعلت الصين سريلانكا تسرع في إقامة الميناء»، والذي جادل فيه بأن الحكومة الصينية كانت تعلم طوال الوقت أن الميناء لا يمكن أن يدر ربحًا وأن الغرض الكامل منه «من تمويله» كان الاستيلاء على الميناء، عندما وصلت سريلانكا إلى نقطة عدم قدرتها على سداد الديون.
بحلول عام 2022، كانت الصين قد وضعت أساس للتصدي لقصة فخ الديون هذه، ونشرت إلى الرأي العام العالمي، مواجهة واضحة لرواية وسائل الإعلام الغربية عن فخ الديون الصينية؛ ولذا فإن أقسام الشؤون الخارجية بالميديا في الولايات المتحدة بالكاد تذكر ذلك الآن.
وبدلاً منه، عُرضت مقالات حول أزمة الزراعة الخضراء في سريلانكا منذ العام الماضي، بما في ذلك مقال في 7 ديسمبر 2021 في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان «سريلانكا تغرق في زراعة عضوية تجلب كارثة».
ووجد استطلاع في يوليو 2019 أجرته شركة التحليلات Verité Research ومقرها كولومبو أن ثلاثة أرباع المزارعين السريلانكيين يعتمدون بشكل كبير على الأسمدة، في حين أن 10% فقط لا يعتمدون عليها. بالنسبة للمحاصيل النقدية المهمة مثل الأرز والمطاط والشاي، يكون الاعتماد 90% أو أكثر.
وزاد الكاتب: تعتقد كل من الحكومة السريلانكية والجماعات البيئية أن الاستخدام المفرط للأسمدة سيسبب مشاكل متزايدة مع تلوث المياه، وقد وجد العلماء أن التعرض المفرط للنترات يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والكلى والمعدة. لذلك تعهد راجاباكسا في حملته الانتخابية لعام 2019 بتحويل صناعة الزراعة في البلاد إلى الزراعة العضوية في غضون 10 سنوات، واندفع لتنفيذ الخطة من خلال حظر استيراد الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الحشرية مما أدى إلى زيادة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.
وانخفض إنتاج الأرز بنسبة 20% في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 وحده. وارتفعت أسعار الأرز بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت أسعار الطماطم والجزر 5 أضعاف.
واضطرت سريلانكا، التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز، إلى استيراد ما قيمته 450 مليون دولار أمريكي من الأرز، بينما أضر الحظر أيضًا بمحصول الشاي في البلاد، وهو من الصادرات الرئيسية ومصدر للنقد الأجنبي.
وفى مقال نُشر في 5 مارس 2022 في مجلة فورين بوليسي بقلم تيد نوردهاوس، ومحلل الأغذية والزراعة سالوني شاه بعنوان «في سريلانكا، أصبحت الزراعة العضوية خاطئة بشكل كارثي»، وأشار المقال إلى أن ما أدى إلى الأزمة السريلانكية هو «التفكير السحري أو الغير عقلاني، والغطرسة التكنوقراطية، والخداع الأيديولوجي، والتعامل الذاتي، وقصر النظر المطلق» من قبل القيادة السياسية في البلاد والمدافعين عن البيئة.
وتقول المقالة: «بعد أن سلمت سياستها الزراعية إلى المؤمنين الحقيقيين بالمواد العضوية، وكثير منهم منخرط في أعمال من شأنها أن تستفيد من حظر الأسمدة، فإن الاقتصاد الخاطئ المتمثل في حظر الأسمدة المستوردة أضر بالشعب السريلانكي بشدة».
في غضون ذلك، جادل العلماء السريلانكيون بأن التهديد الرئيسي لبلدهم جاء من مزيج من الاقتصاد الليبرالي الجديد والرأسمالية المالية العالمية. وهذا مشابه لنظرية اقترحها المفكر المصرى سمير أمين حول العلاقات بين المركز والمحيط، والتي تتجاهل تفاصيل العمليات الداخلية، وتنسب كل سوء الحظ أو تدهور في الواقع إلى تأثير الرأسمالية الغربية.