مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. «المعادلة» تجبر أبناء مصر بالخارج على الهروب إلى «جامعات أوروبا»

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى، والتى تتعلق بها قلوب آلاف الأسر وأولياء الأمور، ومع وجود ملايين المصريين بالخارج، فإن مصير أبنائهم يعد مرتبكا أمام نظام الامتحانات الجديد، وهو ما ظهر واضحا العام الماضى، خلال أزمتى «الطلاب الدارسين في أوكرانيا وروسيا»، و«تظاهرات أسر الثانوية السودانية أمام أبواب وزارة التعليم العالى»، وهو ما دفع «ابن مصر» لبحث أسباب الأزمة.
«لا توجد امتحانات ثانوية عامة مصرية خارج أرض الوطن»، هكذا بدأ عادل حنفى، رئيس اتحاد المصريين في المملكة العربية السعودية حديثه، وأضاف: «عدد أبنائنا المصريين المسجلين على نظام التعليم المصرى في الخارج، يبلغ 81 ألف طالب من الصف الأول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، يوجد بينهم 55 ألفًا في السعودية وحدها».
واستكمل «حنفى»: «لا يمكن لأبنائنا في الخارج أداء امتحانات الصف الثالث الثانوى خارج أرض مصر، والموجودون في الخارج ممن ينهون مرحلة تعليمهم الثانوى، هم من الملتحقين بتعليم الدول التي يعيشون فيها أو ملتحقين بالثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية، وهم لا يستطيعون استكمال مرحلة التعليم الجامعى إلّا من خلال ما يعرف بنظام المعادلة».
وطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للطلاب الدارسين بالخارج في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة زملائهم، خاصة أنهم من أسر مصرية، حيث تطالبهم الجامعات بدفع مصروفاتهم بالدولار؛ كونهم قد أنهوا مرحلة الثانوية بالخارج، وهو ما يشكل عبئا على كاهل أسرهم، مؤكدًا أن الجميع يهرب من تلك المعضلة، بالبحث عن استكمال التعليم في عدد من الدول الأوروبية.
من جانبه، قال المستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن أبناء المصريين في الخارج، خصوصًا في الدول العربية، لديهم 3 أنظمة تعليمية يلتحقون بها؛ الأول الالتحاق بالتعليم الأجنبى الإنجليزى أو الأمريكى، والثانى الالتحاق بالمدارس المصرية، ومتابعة دراستهم عبر الفصول التابعة للسفارات، وهى «فصول تقوية» أكثر منها مدارس تعليمية، ويؤدون الامتحانات بها حتى الصف الثانى الثانوى، أمّا الثالث؛ فهو الالتحاق بالمدارس التابعة لوزارة التربية الكويتية.
وأضاف «سليم» أنه بالنسبة للطلاب الدارسين بالنظام المصرى في الخارج، تضطر الأسر إلى العودة لمصر لاستكمال الصف الثالث الثانوى، وهو ما يؤدى إلى انقسام الأسر؛ فتعود الأم مع طالب الثانوية العامة، ليعيش بيئة لم يعتدها طوال فترة دراسته، وهو ما يؤثر سلبا على أغلب الطلاب، فيما يعانى الطلاب الدارسون بنظام تعليم الدول التي يعيشون فيها من «شبح المعادلة».
وتابع: «رغم تفوق الطلاب المصريين بالخارج، فإن درجاتهم تتم إعادة النظر فيها مرّة أخرى داخل النظام التعليمى المصرى، وهو ما يؤدى إلى استبعادهم من كليات القمة، فالذى يحصل على مجموع 98%، والذى تحتفى به الدول التي يعيش فيها باعتباره متفوقا، يعود إلى مصر ويتحول مجموع درجاته إلى ما بين 92 و95 %، ليجد أن مجموعه لا يؤهله لأى من كليات القمة.
لذا فإن الغالبية لا يحصلون على الكليات التي كانوا ينتظرونها ويأملون في الالتحاق بها»، وحتى إذا وافق الطلاب على الالتحاق بالكليات المفروضة عليهم بعد «معادلة درجاتهم»، فإن هناك مقاعد محددة لهم، وهو ما يمنع البعض من الالتحاق بالتعليم الجامعى الحكومى، ويضطرهم إلى اللجوء للجامعات الخاصة، لتستمر معاناة الأسر المصرية بالخارج في تحمل تكلفة التعليم الخاص، أو السفر لاستكمال دراستهم الجامعية في الدول الأوربية، وكانت على رأسها أوكرانيا».
وطالب بضرورة تخفيف أعباء الدارسين بنظام الثانوية في الخارج، لأنهم وجهة مشرفة للطلاب، ودائما ما يحصلون على المراكز الأولى التعليمية، ويجب الاحتفاء بهم بدلا من تحطيم آمالهم في الوصول إلى الكليات التي ينتظرونها من كليات القمة، وزيادة أعداد المقاعد المتاحة لهم في التعليم الجامعى.