«المهندسين» تعقد ثانى اللقاءات المفتوحة استعدادًا ل«الحوار الوطنى»

أعلنت نقابة المهندسين تفاصيل ثانى اللقاءات المفتوحة لطارق النبراوى، نقيب المهندسين، مع أعضاء الجمعية العمومية استعدادًا للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد للنقابة، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وأعضاء الجمعية العمومية لإبداء اقتراحاتهم والاستعانة بها لإثراء الحوار والمناقشة، للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية لجموع المهندسين.
وقال «النبراوى» إن النقابة تقدم رؤيتها فى الحوار الوطنى فيما يخص النقابات المهنية ووجهات نظر العمل النقابى فى مصر، مطالبا الأعضاء بالابتعاد تمامًا عن أى دور سياسى، وهو شعار أساسى للنقابة بشكل واضح وصريح، فالنقابة تقدم وجهة نظرها بما هو مناسب للعمل المهنى.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة راعت فى مذكرتها المبدئية الخاصة بالحوار الوطنى أن تكون هناك أمانة فى وجهات نظر المهندسين، والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هى الاستشارى الأول للدولة فى تخصصها، وهو محور أساسى ورئيسى لا يحتمل أى مناقشة. وثانى هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يمارس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وعليه لا تتواجد الأحزاب فى أى دور داخل النقابات.
واستعرض نقيب المهندسين أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، والتى تتضمن عدة نقاط، أولها التأكيد على أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين هى الاستشارى الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات.
وأشار «النبراوى» إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية، وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة.
وأضاف: «النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر».
وتابع: «أما النقطة الرابعة فهى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة فى كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنها عشرات السنين، مما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر على أداء دورها الفعّال، ويكون ذلك بفتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية».
واختتم: «وهناك اقتراح لقاء دورى بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر بحضور الوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع.