«مدبولى»: القيود الجمركية والإدارية تعرقل إقامة السوق العربية المشتركة

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى العربى فى كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، وهذا يساعد فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية. جاء ذلك، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه د. على المصيلحى، وزير التموين، أمس، فى افتتاح المنتدى العربى حول تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية (التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص فى تحقيق ذلك)، الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربى.
وقال «مدبولى» إن هذا المنتدى يشكل فرصة لبذل المزيد من الجهد لمعالجة التحديات التى تمنع تحقيق نمو وتكامل اقتصادى بالدول العربية بشكل فعال. وأضاف: «حضورنا للمشاركة فى هذا المنتدى يهدف لخلق مناخ من التواصل الدائم الذى من شأنه الوصول لصيغ مشتركة تدفع للتطوير الدائم للعلاقات المشتركة العربية على كافة الأصعدة وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية».
وأشار إلى أنه فى ظل ما تتمتع به الدول العربية من ثروات طبيعية وبشرية ضخمة وموقع اقتصادى استراتيجى متوسط، وتاريخ مشترك ولغة واحدة، يمكن أن تكون قوة اقتصادية من خلال سوق عربية مشتركة، تمثل تكتلًا عربيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية بحيث يكون للعرب مكانة متميزة بجانب التكتلات القائمة حاليًا، منوهًا بأن مصر التزمت بالقرارات المنبثقة عن منطقة التجارة العربية الحرة.
وتابع «المصيلحى»، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة، أنه يجرى التفاوض حول الارتقاء بالتعاون الاقتصادى العربى وتأسيس الاتحاد الجمركى العربى، وإقامة مواصفات عربية موحدة. وأضاف أن هذا سوف يعطى فرصة كبيرة جدًا لتعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية، وتعزيز التكتلات الإقليمية، مؤكدا على ضرورة التوافق على إيجاد سوق عربية دون حواجز جمركية، وتنمية أهداف التجارة العربية البينية.
فيما أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة فى إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية دون رسوم جمركية، معربًا عن التطلع لتعزيز هذا المسار. وقال معيط إن العالم يشهد تغيرًا فى سلاسل الإمداد والتوريد ومشكلات فى الطاقة والشحن، وتغير موازين القوى والتحالفات التجارية، وإعادة النظر فى سلاسل التوريد وإعادة تشكيل تدفقات تجارة الطاقة حول العالم، مضيفًا أن ذلك يعد عملية لإعادة تشكيل العولمة.
وأضاف: «لقد فرضت الأزمات الحالية ضرورة ترشيد مسارات التوريد وتعزيز البنية الأساسية للتخزين، وحزمة من الإصلاحات، وتطوير القواعد الإنتاجية». وأكد أهمية قيام الدول العربية بتطوير سلاسل قيمة إقليمية، ودعم النقل والاتصالات والخدمات المالية، وخلق ترابط بين منافذ التجارة الإلكترونية.
وتابع قائلًا: «لقد أظهرت تداعيات جائحة كورونا مدى حاجة الدول العربية للتكيف مع هذه البيئة الجديدة، ويعتمد ذلك على كفاءة اللوجستيات والاستثمارات ومواءمة التشريعات لجذب الاستثمارات وجذب العمالة الماهرة، والتحول من العولمة الاستهلاكية للعولمة الإنتاجية».