شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل، بحضور نائب رئيس البعثة والمسئولة عن ملف استرداد الآثار في البعثة، الخميس، في الاجتماع الموسع الذي تم عقده بناءً على طلب البعثة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في ذلك المجال؛ والذي ضم الجهات البلجيكية المعنية بموضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة في بلجيكا من النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، ووزارتي الاقتصاد والخارجية البلجيكيةو، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها السفارة المصرية في بروكسل من أجل استعادة القطع الأثرية المصرية المهربة في بلجيكا. وتم خلال الاجتماع إعادة التأكيد على الأهمية البالغة التي توليها مصر حكومة وشعبًا باسترداد الآثار المصرية المهربة باعتبارها جزء لا يتجزأ من التراث الحضاري لمصر والعالم بأسره؛ فضلاً عن الأهمية التي يوليها الرأي العام لقضايا استرداد الآثار المصرية المهربة مع متابعة جهود الدولة المبذولة في هذا الصدد من جانب كافة الوزارات والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية، والسياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار فضلاً عن النيابة العامة. وشدد السفير المصري في بروكسل على ضرورة الإسراع من عملية استعادة القطع الأثرية المصرية في بلجيكا تنفيذاً لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مكتب النائب العام في مصر؛ خاصة وأن تلك القطع قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. كما جرى حوار ممتد حول الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها بهدف إعادة هذه القطع للجانب المصري وفقاً للقوانين البلجيكية المعمول بها، وكيفية الدفع قدماً بتلك الإجراءات؛ والإسراع منها. هذا، وتم الاتفاق على تكثيف التعاون في الفترة القادمة بناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين؛ على المستوى السياسي والاقتصادي، وبخاصة الثقافي أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين. وفي هذا الإطار؛ ألقى السفير المصري الضوء على أهمية البناء على الخطوة التي تم إحرازها مع السلطات البلجيكية بشأن استرداد قطعتين أثريتين في 30 سبتمبر 2021، كنموذج لمواصلة التعاون بين البلدين؛ مع التأكيد على ضرورة الإسراع من استرداد باقي القطع الأثرية. وقد خلص الاجتماع إلى التوافق على متابعة التنسيق والتواصل خلال الفترة القادمة حول سبل التعامل مع قضايا استرداد الآثار القائمة المتضمنة الإجراءات التي تتخذها السلطات البلجيكية لضبط وتحريز القطع الأثرية التي تم إخراجها من مصر بشكل غير مشروع، وتهريبها إلى بلجيكا؛ فضلاً عن الإسراع في إتمام الإجراءات القانونية للانتهاء من تلك القضايا وإعادتها لمصر.
