يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل أسبوعين. ويهدف مشروع القانون لمعالجة ما ظهر في التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى في قطاع التأمين. ويقضي مشروع القانون على التعددية التشريعية «المضطربة» بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. كما يحقق مشروع القانون المنتظر مناقشته بمجلس النواب، الحماية التأمينية لجميع المواطنين والتي لم تكن موجودة، كما يتوافر ولأول مرة قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أي ضرر وحماية لأى مواطن حيث استحدث مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، انواع جديدة من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، ويتم تسعيرها للمرة الأولى وهي التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ،التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وتتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها . ويتضمن مشروع القانون، مواد لتنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجيز مشروع القانون لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها. ونظمت القانون نشاط صناديق التأمين الحكومية، وانها تلك التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي. كما ينظم مشروع القانون، نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً للمادة 41 بالقانون، والتي تشترط أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إعفاءات للصناديق المسجلة، من بينها الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، والإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكه للصندوق، والمستخدمه في أداء الأنشطة الأساسية الخاصه به واعفاء عائد وناتج التعامل في الاوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا اذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة. ونصت القانون على شروط تأسيس الشركات واعطى لشركات التأمين الحق أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها في الخارج.
