أعد مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية. وقالت الدراسة إن البنك المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات التصحيحية بالسياسة النقدية التي يستهدفها، منها مغازلة الخارج، من أجل المحافظة على استمرار مسيرة الإصلاح والاستقرار في الداخل المحلي، إذ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم الإثنين 21 مارس 2022، رفع سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9,75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، بالتزامن مع السماح بخفض قيمة العملة المحلية «الجنيه» بنسبة تتراوح ما بين 10-13%، وهذه الخطوات الجريئة جاءت استجابة للتطورات العالمية الراهنة سيكون لها انعكاسات قوية على الاقتصاد المصري والتي يتم إيضاحها في هذا التقرير. وأضاف التقرير أنه بين فترة وأخري يواجه الاقتصاد المصري صدمات داخلية وخارجية، ذات الأثر المباشر على حصيلة النقد الأجنبي من جهة وعلى المستوى العام للأسعار من جهة أخرى، وفي ظل تلك الأزمات يتدخل البنك المركزي باتباع سياسة نقدية يستهدف من خلالها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي حفاظا على استقرار العملة وتحقيق أكبر قدر من الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، وذلك من خلال التأثير على المعروض النقدي وسعر الفائدة وسعر الخصم الأمر الذي يؤثر على لمتغيرات الاقتصادية الحقيقية. ولفت التقرير إلى أنه على مدار العقود الماضية لجأ البنك المركزي لاتباع تخفيض سعر الصرف عدة مرات لتحسين المؤشرات النقدية المتعلقة بالتضخم وتعديل توازن ميزان المدفوعات إلى أن لجأ إلى اتخاذ قرار التعويم المدار لسعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، لتحقيق عدة أهداف من أهمها زيادة الحصيلة الدولارية لدي الجهاز المصرفي لسداد الفجوات الاستيرادية من السلع الأساسية والاستراتيجية والقضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء والكشف عن حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار. وفي ضوء سياسة التعويم المدار، أفاد بيان لجنة السياسة النقدية أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أية تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس. لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في التصاعد بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدي إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
