وزير الري: إذا انهار سد النهضة سيحدث «تسونامي» مدمر.. ومستعدون لكل السيناريوهات

«إثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر والسودان»، هذا ما أكده عدد من المتخصصين في المياه والرى في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بوزارة الرى اليوم.
وأشار عدد من مسؤولى الملفات المختلفة بوزارة الرى إلى أن هناك مخططا إثيوبيا يتعدى إقامة سد النهضة، فهناك 4 سدود تعتزم إثيوبيا إقامتها على النيل الأزرق للتحكم في المياه، وكشفوا أن السد الحالى توجد به عيوب فنية خطيرة، تصل إلى حد إمكانية انهياره وقد ينتج عنه تسونامى، ومصر جاهزة لجميع السيناريوهات.
وتطرقت الندوة إلى شرح الأخطار التي تعرضت لها البلاد بسبب العواصف السابقة، وكيف نجحت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة من تجهيز مخرات السيول، ومحاور تصريف المياه والخزانات في تجنب وقوع أي أضرار، وشرح ممثل وزارة الرى الأخطار التي كانت يمكن أن تقع في بنى سويف، إذ إنه كان من الممكن أن تغرق المحافظة وتختفى تماما بسبب السيول الناتجة عن العاصفة الأخيرة، إلا أن الإجراءات الاستباقية نجحت في منع هذه الأخطار ومكنت الدولة من حصد كميات كبيرة من المياه، استخدمتها في الرى، ونفس الإجراءات تمت في عدد كبير من المحافظات.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن الدولة تعاملت مع هذه المخاوف بكل جدية، لأن ترك الأوضاع على حالها كان يمكن أن يتسبب في خسارة الدولة مئات المليارات من الدولارات، وذلك باختفاء المشروعات العامة الكبرى من محطات توليد كهرباء وغيرها، بالإضافة إلى اختفاء وغرق مساحات كبيرة من الأراضى، وقد تم التعامل مع المناطق المهددة طبقا لأحدث الخبرات الدولية من خلال مشروع حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد، والمناطق المطلة على البحرين المتوسط والأحمر.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن نصيب الفرد في مصر من المساحة الخضراء انخفض بصورة كبيرة ليصل إلى 40 مترا فقط، وإن تكدس السكان في الوادى والدلتا هو أعلى نسبة تكدس في العالم، وإن الوزارة تنفذ واحدا من أكبر المشروعات لإعادة استخدام المياه على مستوى العالم من خلال محطات إعادة استخدام المياه في بحر البقر، حيث يتم نقل المياه من خلال «مونوريل مائى» بتمرير المياه في مواسير ضخمة معلقة، بعد إقامة جسر في وسط البحيرة، لنقلها للأراضى الجديدة لاستخدامها في الزراعة.
وقال الوزير إن كثيرا من دول العالم، بينها دول إفريقية، طالبت بالاستعانة بالخبرات المصرية في هذا المجال، لأن لديها كميات كبيرة من المياه غير المعالجة، تقوم بالتخلص منها، وتمثل عبئا عليها، وقد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع هذه الدول للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، لافتا إلى أن ندرة المياه التي تضرب العديد من الدول تسببت في حروب في إفريقيا، لأن الإنسان يتحرك في اتجاه المياه.
وقدم أحد كبار المزارعين تجربته في استخدام الرى باستخدام التكنولوجيا، وكيف أن هذه المنظومة وفرت له ما يزيد على 30% من النفقات على الزراعة، وحققت له وفرا في الإنتاج زاد عن هذه النسبة، جنى منها أرباحا كبيرة، هذا بالإضافة إلى جودة المحصول، وقال إن الوزارة استخدمت أرضه للتدريب على هذا النظام الحديث، لكنه بعد انتهاء تجربة الوزارة، اشترى الأجهزة المطلوبة على نفقته الخاصة، واستخدمها لأنها حققت له طفرة.
وفتح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حوارا مفتوحا حول أزمة سد النهضة، وما أعلنته إثيوبيا عن توليدها الكهرباء، ومدى تأثير ذلك على مصر، وقدم أحد خبراء وزارة الرى شرحا عن حالة سد النهضة، فأكد أن دولة إثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر والسودان، وأنها لم تقم بتوليد الكهرباء إلا من توربين واحد فقط، موضحا أن كميات المياه، التي أعلنت مسبقا أنها خزنتها أو تعتزم تخزينها، غير حقيقية، وأن جسم السد يعانى من عيوب شديدة الخطورة، يمكن أن تتسبب في انهيار السد في أي وقت، وبصفة خاصة حال إتمام الملء الكامل، لأن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد وجود تحرك في الأرضية والجسم الخرسانى.
وعقب وزير الرى بقوله: «حال انهيار السد، سيحدث تسونامى مدمر، لذلك استعدت مصر بصورة كاملة لكل السيناريوهات، سواء حول كيفية التصرف في كميات المياه، أو حماية المدن والبلاد من أخطار الغرق»، وكشف الوزير أن التشديد في إزالة كل صور التعديات على النيل أو الأراضى الزراعية، هو جزء من هذا السيناريو بهدف حماية التجمعات العمرانية من الغرق.
وأضاف «عبدالعاطي» أن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات من خلال الاتفاقيات الدولية، والتعهدات التي وقعت عليها إثيوبيا في «إعلان المبادئ» لصون وضمان الحقوق المصرية، وأشار إلى أن وزارة الرى تلعب دورا فنيا في هذا الملف، وأنها تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وهناك أدوار أخرى تتولاها أجهزة أخرى، كما يوجد تنسيق شبه يومى مع السودان في هذا الملف.
وحول التعنت الإثيوبى، قال أحد خبراء الرى إن هناك مؤامرة تتمثل في إقامة 4 سدود على النيل الأزرق، وسد النهضة واحد منها، والمساءلة لا تتوقف عند رغبة إثيوبيا في إنتاج الكهرباء، لكنها أكبر من ذلك بكثير.