كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمصر بمعدل 3.3% ليصل إلى 396.3 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 5.2% ليصل إلى 438.3 مليار دولار عام 2022. وأوضحت المؤسسة فى تقريرها المنشور عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» والمستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ارتفع إلى 3851.7 دولار عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه إلى 4176.6 دولار عام 2022. وتوقع التقرير انخفاضاً طفيفاً فى سعر صرف الجنيه المصرى ليبلغ (16 جنيها لكل دولار) مع ارتفاع معدل التضخم إلى 6.3% عام 2022. كما توقع التقرير نمو الاستثمارات الإجمالية فى مصر إلى 71.9 مليار دولار لتمثل 16.4% من الناتج عام 2022 مع توقعات بتراجع العجز فى الموازنة العامة ليصل إلى 6.4% من الناتج، تزامناً مع توقع تراجع طفيف فى عجز الحساب الجارى إلى 3.7% من الناتج لعام 2022، فى المقابل من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 45.3 مليار دولار لتغطى واردات مصر من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 6 أشهر. أما مؤشرات المديونية فيتوقع التقرير نموا للدين الحكومى إلى 392.3 مليار دولار، مع تراجع الدين الخارجى ليبلغ 145.9 مليار دولار بما يمثل 89.5% و33.3% من الناتج المحلى على التوالى.
